قوله: [وَحَبَّ الْحَصِيدِ] (9).
إن قلت: فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهي ممتنعة، لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه!
قلت: ليست ممتنعة مطلقا، بل هي جائزة عند اختلاف اللفظين، كما في قوله: [حَقُّ الْيَقِينِ] (1)، و [حَبْلِ الْوَرِيدِ] (2)، ودار الآخرة، وبتقدير امتناعها مطلقا، فالتقدير حَب الزرع، أو النبات الحصيد.
قوله: [عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ] (17).
إن قلت: كيف قال [قَعِيدٌ]، ولم يقل قعيدان، مع أنه وصف للملَكين المذكورين بقوله: [إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ] (3)؟
قلت: معناه عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، لكنه حذف أحدهما، لدلالة المذكور عليه، أو أنّ فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، قال تعالى: [وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ] (4) وقال ذلك رعاية للفواصل.
قوله: [وَقَالَ قَرِينُهُ] (23).
قاله هنا بالواو، وقاله بعد بدونها (5)، لأنّ الأول خطاب للإنسان من قرينه ومتعلقٌ به، فناسب ذكر الواو، والثاني استئناف خطاب من الله غير متعلق بما قبله، فناسب حذفها.
قوله: [أَلْقِيَا] (24).
إن قلت: كيف ثنّى الفاعل مع أنه واحد، وهو مالك خازن النار؟
قلت: بل الفاعل مثنى، وهما الملكان اللذان مرّ ذكرهما بقوله: [وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ] (6) أو أن تثنية الفاعـ ل أُقيمت مقام تكرار الفعل للتأكيد، واتحادهما حكما، فكأنه قال: ألق ألق، كقول امرئ القيس:
(1) الواقعة 95
(2) ق 16
(3) ق 17
(4) التحريم 4
(5) في ق 27
(6) ق 21