تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: [وَحَبَّ الْحَصِيدِ] (9).

إن قلت: فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهي ممتنعة، لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه!

قلت: ليست ممتنعة مطلقا، بل هي جائزة عند اختلاف اللفظين، كما في قوله: [حَقُّ الْيَقِينِ] (1)، و [حَبْلِ الْوَرِيدِ] (2)، ودار الآخرة، وبتقدير امتناعها مطلقا، فالتقدير حَب الزرع، أو النبات الحصيد.

قوله: [عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ] (17).

إن قلت: كيف قال [قَعِيدٌ]، ولم يقل قعيدان، مع أنه وصف للملَكين المذكورين بقوله: [إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ] (3)؟

قلت: معناه عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، لكنه حذف أحدهما، لدلالة المذكور عليه، أو أنّ فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، قال تعالى: [وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ] (4) وقال ذلك رعاية للفواصل.

قوله: [وَقَالَ قَرِينُهُ] (23).

قاله هنا بالواو، وقاله بعد بدونها (5)، لأنّ الأول خطاب للإنسان من قرينه ومتعلقٌ به، فناسب ذكر الواو، والثاني استئناف خطاب من الله غير متعلق بما قبله، فناسب حذفها.

قوله: [أَلْقِيَا] (24).

إن قلت: كيف ثنّى الفاعل مع أنه واحد، وهو مالك خازن النار؟

قلت: بل الفاعل مثنى، وهما الملكان اللذان مرّ ذكرهما بقوله: [وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ] (6) أو أن تثنية الفاعـ ل أُقيمت مقام تكرار الفعل للتأكيد، واتحادهما حكما، فكأنه قال: ألق ألق، كقول امرئ القيس:

(1) الواقعة 95

(2) ق 16

(3) ق 17

(4) التحريم 4

(5) في ق 27

(6) ق 21

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآنص ٢٨٣