قوله: [وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ] (49).
لا ينافي قوله بعد [وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ] (1) لأنّ المعنى قنوط من الصنم، دعّاء لله، أو قنوط بالقلب، دعَّاء باللسان، أو الأول في قوم، والثاني في آخرين.
قوله: [قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ] (52).
قاله هنا بثم، وفي الأحقاف بالواو (2)، لأنّ معناه هنا: كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر الكفر، فناسب ذكر ثم الدالة على الترتيب، وفي الأحقاف لم ينظر إلى ترتيب كفرهم، على ما ذكر، بل عطف على [كَفَرْتُمْ] [وَشَهِدَ شَاهِدٌ] بالواو، فناسب ذكرها، لدلالتها على مطلق الجمع.
سورة الشورى
قوله: [كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ] (2).
قاله بلفظ المضارع، مع أنّ الوحي إلى مَن قبل النبي ماض، لأنه كما قال الزمخشري: قصد بالمضارع كون ذلك عادة وسُنّة لله، وهذا لا يوجد في لفظ الماضي.
قوله: [يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ] (11).
أي يخلقكم في الجعل المذكور قبله.
قوله: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] (11).
إنْ قلت: هذا يقتضي ثبوت مثله، لأنه إنما نفى مثل مثله!
قلت: المثل يقال للذات كما في قولهم: مثلك لا يليق به كذا، فمعناه ليس كذاته شيء، أو هو من باب الكناية، لأنه إذا نفى مثل مثله، لزم نفي مثله
(1) فصلت 51
(2) في قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10)