تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أمر تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في ((أموالهم)) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً)) (1).

الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (2). قال قتادة رحمه الله: ((الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)) (3). وسُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: ((إن عليك حقوقاً سوى الزكاة)) (4).

قال الإمام الطبري رحمه الله: ((يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة, للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل)) (5).

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات)) (6). وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (7) قال: ((أي جزء مقسوم, قد أفرزوه للسائل والمحروم)) (8).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والذين في أموالهم حق معلوم))

(1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص 629.

(2) سورة المعارج، الآية: 24.

(3) جامع البيان، للطبري، 23/ 613.

(4) المرجع السابق، 23/ 613.

(5) جامع البيان، 23/ 613.

(6) تفسير القرآن العظيم، ص 1380.

(7) سورة الذاريات، الآية: 19.

(8) تفسير القرآن العظيم، ص 1263.

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - مَفهومٌ, وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ في ضوء الكتاب والسنة · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات - مَفهومٌ, وشروطٌ، وفروقٌ، وأنواعٌ، وأحكامٌ في ضوء الكتاب والسنةص ٨