يتوقف على تدخل المشرع واعترافه به، وذلك لأنَّ التدخل ليس مقصوراً عليه وحده، فمن المسلَّم به أنَّ الشخصية الطبيعية تستلزم مثل هذا التدخل والاعتراف به وتتوقف عليه دون أنْ يجادل أحد في صفتها الحقيقية إضافة إلى أنَّ تدخل المشرع للاعتراف بالشخصية بسبب عدم تساوي الكائنات الاجتماعية سواء جماعات الأفراد أو مجموعات الأموال في الأهداف المبتغاة والقيم التي تمثلها.