(6) أوراق الدفع: وهي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة لموردي البضائع والخدمات بالأجل أو عند الاقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة الزكوية التالية: وهي تحسم من الموجودات الزكوية.

(7) القروض القصيرة الأجل وحسابات السحب على المكشوف يراعى فيها ما ورد في البند السابق في «الدئنون».

(8) المصروفات المستحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسدد خلال الفترة التالية تحسم من الموجودات الزكوية

(9) الإيرادات المقبوضة مقدما إذا كانت عن خدمات لم تؤد فلا زكاة فيما يقابل الخدمات غير المؤداة لعدم استقرار الملك في الدفعات؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة, لذا تحسم من الموجودات الزكوية, أما الدفعات النقدية المقبوضة مقدماً بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي, فتدخل في ملك المؤسسة أو الشركة وتجب زكاتها إذا كانت عن بضائع ولو لم تسلم, وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية.

(10) الضرائب المستحقة: وهي التي تخص السنة الحالية ويستحق سدادها في السنة اللاحقة, تحسم من الموجودات الزكوية.

الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة:

إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقوداً, فتجب زكاته سنوياً على المؤسسة, حالاً كان الدين أو مؤجلاً, ما دام لا يتعذر عليها استيفاؤه, أما الديون المعدومة (الميئوس من تحصيلها) أو الديون المشكوك في تحصيلها حسابياً فلا تزكيها المؤسسة إلا عن سنة واحدة بعد قبضها.

(1) للمؤسسة أن تؤخر إخراج زكاة الدين المؤجل إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً فإذا استوقفه أخرجت زكاته عن المدة الماضية, وإذا كان الدين مشكوكاً في تحصيله جزئياً وأنشئ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها يحسم من