تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الأحكام يسميها بعض العلماء: مسائل الفروع، وليس هذا محل مناقشة جواز هذه التسمية، أو منعها. وقد توسع بعض العلماء في مسائل الأحكام، وصار يرخص في الاختلاف فيها مالا يرخص في مسائل العقائد، وهذا تحكم لم يقم عليه دليل؛ لأن الكل شرع من عند الله، بل إن الأحكام لها تعلق بالعقيدة من وجه، فلا بد أن نعتقد في أحكام الله، ما حكم به الرب سبحانه وتعالى فيها؛ من حلال وحرام، مع انشراح صدر لهذا الحكم، وإذعان، وخضوع، وتسليم له. والحلال والحرام يحتاجه كل الناس، وفي كل يوم، ووقت، بل به تستباح الأبضاع، وتحرم النساء، و000.

زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاونص ٤٣