قالَ طائفةٌ مِن العُلماءِ: وسواءٌ كان هذا الْمُسكِرُ جامدًا أو مائعًا، وسواءٌ كان مَطْعومًا أو مَشروبًا، وسواءٌ كان مِن حَبٍّ أو ثَمَرٍ أو لَبَنٍ، أو غيرِ ذلك، وأَدْخَلوا في ذلك الحَشِيشةَ التي تُعمَلُ من وَرَقِ القِنَّبِ، وغيرِها ممَّا يُؤْكَلُ لأَجْلِ لَذَّتِه وسُكْرِه، وفي (سُننِ أبي دَاوُدَ) من حديثِ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن أمِّ سَلمةَ، قالتْ: ((نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)) والْمُفَتِّرِ: هو الْمُخَدِّرُ للجسدِ، إن لم يَنْتَهِ إلى حدِّ الإسكارِ.

والثَّاني: ما يُزيلُ العقلَ ويُسْكِرُ، ولا لَذَّةَ فيه ولا طَرَبَ، كالبَنْجِ ونحوِه، فقالَ أصحابُنا: إنْ تناوَلَهُ لحاجةِ التَّداوِي به، وكان الغالبُ منه السَّلامةَ جازَ، وقد رُوِيَ عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ أنَّه لَمَّا وَقَعت الآكِلَةُ في رِجْلِه، وأَرادوا قَطْعَها، قالَ له الأطباءُ: نَسقيكَ دواءً حتَّى يَغيبَ عقلُك، ولا تُحِسَّ بألمِ القَطْعِ، فأبى، وقالَ: ما ظَننتُ أنَّ خَلْقًا يَشْرَبُ شرابًا يَزولُ منه عقلُه حتَّى لا يَعرِفَ ربَّهُ.

ورُوِيَ عنه أنه قالَ: لا أَشربُ شيئًا يَحولُ بيني وبينَ ذِكْرِ رَبِّي عزَّ وجلَّ.

وإن تَناوَلَ ذلك لغيرِ حاجةِ التَّداوِي، فقالَ أكثرُ أصحابِنا كالقاضي، وابنِ عَقيلٍ، وصاحبِ (الْمُغْنِي): إنَّه مُحَرَّمٌ؛ لأنَّه تَسَبُّبٌ إلى إزالةِ العقلِ لغيرِ حاجةٍ، فحُرِّمَ كشُرْبِ الْمُسْكِرِ، وروى حَنَشٌ الرَّحبيُّ -وفيه ضَعفٌ- عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعًا: ((مَنْ شَرِبَ شَرَابًا يَذْهَبُ بِعَقْلِهِ، فَقَدْ أَتى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ)).

وقالتْ طائفةٌ، منهم ابنُ عَقيلٍ في ((فنونِه)): لا يَحرُمُ ذلك؛ لأنَّه لا لَذَّةَ فيه، والخمرُ إنَّما حُرِّمتْ لِما فيها مِنَ الشِّدَّةِ الْمُطرِبَةِ، ولا إطرابَ في البَنْجِ ونحوِه ولا شِدَّةَ.

فعلى قولِ الأكثرينَ: لو تَناوَلَ ذلك لِغيرِ حاجةٍ، وسَكِرَ به، فطَلَّقَ، فحُكْمُ طلاقِه حُكْمُ طلاقِ السَّكرانِ، قاله أكثرُ أصحابِنا كابنِ حامدٍ والقاضي، وأصحابِ الشَّافعيِّ، وقالتِ الحنفيَّةُ: لا يَقعُ طلاقُه، وعَلَّلُوا بأنَّه ليس فيه لَذَّةٌ، وهذا يَدُلُّ على أنَّهم لم يُحرِّمُوه.

وقالتِ الشَّافعيَّةُ: هو مُحرَّمٌ، وفي وُقوعِ الطَّلاقِ معه وَجهانِ، وظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّه لا يَقعُ طَلاَقُه بخِلافِ السَّكرانِ، وتأوَّلَه القاضي، وقال: إنَّما قالَ ذلك إلزامًا للحنفيَّةِ، لا اعتقادًا له، وسِياقُ كلامِه مُحْتَمِلٌ لذلك.

وأمَّا الحدُّ، فإنما يَجِبُ بتناوُلِ ما فيه شِدَّةٌ وطَرَبٌ منَ الْمُسْكِراتِ؛ لأنَّه هو الذي تدعو النُّفوسُ إليه، فجُعِلَ الحدُّ زاجِرًا عنه.

فأمَا ما فيه سُكْرٌ بغيرِ طَرَبٍ ولا لذَّةٍ، فليس فيه سوى التَّعزيرِ؛ لأنه ليس في النُّفوسِ داعٍ إليه حتى يَحتاجَ إَلى حَدٍّ مُقدَّرٍ زاجرٍ عنه، فهو كأكلِ الْمَيْتَةِ ولحمِ الخِنزيرِ، وشُرْبِ الدَّمِ.

وأكثرُ العلماءِ الذين يَرَوْنَ تحريمَ قليلِ ما أَسكرَ كثيرهُ يَرَوْنَ حَدَّ مَنْ شَرِبَ ما يُسكِرُ كثيرُه، وإن اعْتَقَدَ حِلَّه مُتَأَوِّلًا، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ، خِلافًا لأبي ثَوْرٍ، فإنَّه قالَ: لا يُحَدُّ لِتَأَوُّلِه، فهو كالنَّاكحِ بلا وَلِيٍّ. وفي حدِّ النَّاكحِ بلا وَلِيٍّ خلافٌ أيضًا، لكنَّ الصَّحيحَ أنه لا يُحَدُّ، وقد فَرَّقَ مَن فَرَّقَ بينَه وبينَ شُربِ النَّبيذِ مُتَأَوِّلًا بأنَّ شُربَ النَّبيذِ المختلَفِ فيه داعٍ إلى شُربِ الخمرِ المجمَعِ على تحريمِه بخِلافِ النَّاكحِ بغيرِ وَلِيٍّ، فإنَّه مُغْنٍ عن الزِّنَى الْمُجْمَعِ على تحريمِه، ومُوجِبٌ للاستعفافِ عنه. والمنصوصُ عنَ أحمدَ أنَّه إنَّما حَدَّ شاربَ النَّبيذِ مُتَأَوِّلًا؛ لأنَّ تأويلَه ضَعيفٌ لا يُدْرَأُ عنه الْحَدُّ به، فإنه قالَ في روايةِ الأَثرمِ: يُحَدُّ مَن شَرِبَ النَّبيذَ مُتَأَوِّلًا، ولو رُفِعَ إلى الإمامِ مَن طَلَّقَ الْبَتَّةَ، ثم راجَعَها مُتَأَوِّلًا أنَّ طلاقَ الْبَتَّةِ واحدةٌ، والإِمامُ يَرى أنَّها ثلاثٌ لا يُفَرَّقُ بينَهما، وقالَ: هذا غيرُ ذاك، أَمْرُه بَيِّنٌ في كتابِ اللَّهِ، وسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، ونَزَلَ تحريمُ الخمرِ وشرابُهم الفَضيخُ، وقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ))، فهذا بَيِّنٌ، وطَلاقُ الْبَتَّةِ إنَّما هو شيءٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فيه.