تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورَخَّصَ فِي بَيْعِ الْهِرِّ ابنُ عَبَّاسٍ، وعَطَاءٌ في رِوَايَةٍ، والحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ والحَكَمُ وحَمَّادٌ. وهوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ في المَشْهُورِ عنهُ. وعنْ إِسْحَاقَ رِوَايَتَانِ، وعَن الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا، ورَخَّصَ فِي شِرَائِهَا للانْتِفَاعِ بِهَا.

وهؤلاءِ منهم مَنْ لَمْ يُصَحِّح النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا يَثْبُتُ أَوْ يَصِحُّ، وقَالَ أَيْضًا: الْأَحَادِيثُ فِيهِ مُضْطَرِبَةٌ. ومِنْهُم مَنْ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْبَرِّيِّ ونَحْوِهِ.

ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّمَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ وقِلَّةُ مُرُوءَةٍ؛ لِأَنَّهَا مُتَيَسِّرَةُ الوُجُودِ، والحَاجَةُ إِلَيْهَا دَاعِيَةٌ، فَهِيَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ الَّتِي لَا ضَرَرَ عَلَيْهِم في بَذْلِ فَضْلِهَا، فَالشُّحُّ بذَلِكَ مِنْ أَقْبَحِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ؛ فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِهَا.

وأَمَّا بَقِيَّةُ الحَيَوَانَاتِ التِي لَا تُؤْكَلُ، فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كالحَشَرَاتِ ونَحْوِها لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، ومَا يُذْكَرُ مِنْ نَفْعٍ في بَعْضِهَا فهوَ قَلِيلٌ، فَلَا يَكُونُ مُبِيحًا للبَيْعِ، كَمَا لَمْ يُبِح النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ المَيْتَةِ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ مَا فِيهَا مِن الانْتِفَاعِ؛ ولِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا يُبَاحُ بَيْعُ العَلَقِ لِمَصِّ الدَّمِ، وَلَا الدِّيدَانِ للاصْطِيَادِ، ونَحْوُ ذَلِكَ.

وأَمَّا مَا فِيهِ نَفْعٌ للاصْطِيَادِ مِنْهَا، كالفَهْدِ والْبَازِي والصَّقْرِ، فحَكَى أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. ومِنْهُم مَنْ أَجَازَ بَيْعَهَا، وذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وتَأَوَّلَ رِوَايَةَ الكَرَاهَةِ؛ كالقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي (المُجَرَّدِ). ومنهم مَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الفَهْدِ والنِّسْرِ، وحَكَى فيهِ وَجْهًا آخَرَ بالجَوَازِ، وأَجَازَ بَيْعَ البُزَاةِ والصُّقُورِ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا، وهوَ قولُ ابنِ أَبِي مُوسَى.

وأَجَازَ بَيْعَ الصَّقْرِ والبَازِي والعُقَابِ ونَحْوِهِ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ؛ مِنْهُم: الثَّوْرِيُّ والْأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وإِسْحَاقُ. والمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ جَوَازُ بَيْعِهَا، وتَوَقَّفَ فِي رِوَايَةٍ عنهُ في جَوَازِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُعَلَّمَةً. قَالَ الخلَّالُ: العَمَلُ عَلَى مَا رَوَاهُ الجَمَاعَةُ أنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُها بكُلِّ حَالٍ.

وجَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِيلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الفَهْدِ ونَحْوِهِ، وفِيهِ نَظَرٌ. والمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ أنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ولَا شِرَاؤُهُ، وجَعَلَهُ كالسَّبُعِ. وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ، وقَالَ: هوَ مَسْخٌ. وهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ.

ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الدُّبِّ، قَالَهُ القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ). وقَالَ ابنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَجُوزُ بَيْعُ القِرْدِ. قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ العُلَمَاءِ. وقَالَ القَاضِي فِي (المُجَرَّدِ): إِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ لحِفْظِ المَتَاعِ فهوَ كالصَّقْرِ والبَازِي، وإلَّا فهوَ كالْأَسَدِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. والصَّحِيحُ المَنْعُ مُطْلَقًا، وهَذِهِ المَنْفَعَةُ يَسِيرَةٌ، ولَيْسَتْ هِيَ المَقْصُودَةَ مِنْهُ، فَلَا تُبِيحُ البَيْعَ كمَنَافِعِ المَيْتَةِ.

ومِمَّا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ جِيَفُ الكُفَّارِ إِذَا قُتِلُوا. خَرَّجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَتَلَ المُسْلِمُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ رَجُلًا مِن المُشْرِكِينَ، فَأُعْطُوا بِجِيفَتِهِ مَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُ؛ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ، خَبِيثُ الدِّيَةِ))، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا. وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، ولَفْظُهُ: إِنَّ المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِن الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُمْ. وَخَرَّجَهُ وكِيعٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ: الْجِيفَةُ لَا تُبَاعُ.

وقَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ مِن المُشْرِكِينَ؟ قَالَ: لَا. ورَوَى أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ وَقَدْ تَنَصَّرَ، فاسْتَتَابَهُ، فأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فقَتَلَهُ. فطَلَبَت النَّصَارَى جِيفَتَهُ بثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ، فَأَحْرَقَهُ.

الحديثُ السَّادسُ والأربعونَ

شرح ابن رجب للأربعين النووية · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن رجب للأربعين النوويةص ٣٥٢