وأيضًا، فقدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. وهذا يَدْخُلُ فيهِ ما إذا كانَ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ كالبَنَاتِ وغيرِهِنَّ، فإذا اسْتَحَقَّ الفاضِلَ ذُكُورُ الإِخوةِ معَ الأخواتِ، فإذا انْفَرَدُوا فكذلكَ يَسْتَحِقُّونَهُ، وَأَوْلَى. وَإِنْ كانَ الولدُ أُنْثَى فَلَيْسَ للأختِ هنا النِّصْفُ بالفَرْضِ، ولكنْ لَهَا الباقِي بالتَّعْصِيبِ عندَ جمهورِ العلماءِ. وقدْ سَبَقَ ذِكْرُ ذلكَ والاختلافُ فيهِ، فلوْ كانَ هناكَ ابنٌ لَا يَسْتَوْعِبُ المالَ وأُخْتٌ، مِثْلُ ابنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ عِنْدَ مَنْ يُوَرِّثُهُ نِصْفَ الميراثِ، وهُوَ مَذْهَبُ الإِمامِ أحمدَ وَغَيْرِهِ من العلماءِ، فَهَلْ يُقَالُ: إنَّ الابنَ هنا يُسْقِطُ نِصْفَ فَرْضِ الأُخْتِ، فَتَرِثُ مَعَهُ الرُّبعَ فَرْضًا، أَمْ يُقَالُ: إنَّهُ يَصِيرُ كَالبِنْتِ، فَتَصِيرُ الأختُ مَعَهُ عَصَبَةً، كَمَا تَصِيرُ معَ الأُخْتِ، لَكِنَّهُ يُسْقِطُ نِصْفَ تَعْصِيبِهَا فَتَأْخُذُ معهُ النِّصفَ الباقِيَ بالتعصيبِ؟ هذا مُحْتَمَلٌ، وفي هذهِ المسألةِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، يَعْنِي أنَّ الأخَ يَسْتَقِلُّ بميراثِ أُخْتِهِ إذا لمْ يكُنْ لها وَلَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثَى، فإنْ كانَ لها وَلَدٌ ذَكَرٌ فهوَ أَوْلَى مِن الأخِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ؛ فإنَّهُ أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. وإنْ كانَ أُنْثَى فَالبَاقِي بعدَ فَرْضِهَا يكُونُ للأخِ؛ لأنَّهُ أَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ، ولَكِنْ لا يَسْتَقِلُّ بمِيراثِهَا حينئذٍ، كما إذا لمْ يكُنْ لهَا ولَدٌ.

وقولُهُ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، يعنِي: أنَّ فَرْضَ الثِّنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، كَمَا أنَّ فَرْضَ الواحدةِ النِّصْفُ. فهذا كُلُّهُ في حُكْمِ انفرادِ الإِخوةِ والأخواتِ.

وأمَّا حُكْمُ اجْتِمَاعِهِم، فقدْ قالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ ما إذا كَانُوا مُنْفَرِدِينَ، وَأَمَّا إذا كانَ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ مِن الأولادِ أوْ غَيْرِهِم، كأحدِ الزَّوْجَيْنِ أو الأُمِّ أو الإِخوةِ من الأُمِّ، فيكونُ الفَاضِلُ عنْ فُرُوضِهِم للإِخوةِ والأخواتِ بينَهُم للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

فقدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أنَّ وُجُودَ الولدِ إِنَّمَا يُسْقِطُ فَرْضَ الأخَوَاتِ مِن الأبوَيْنِ أو الأَبِ، ولا يُسْقِطُ تَوْرِيثَهُنَّ بالتَّعصيبِ معَ أخواتِهِنَّ بالإِجماعِ، ولا تَعْصِيبَهُنَّ بانْفِرَادِهِنَّ معَ البناتِ عندَ الجمهورِ. فالْكَلالةُ شَرْطٌ لِثُبُوتِ فَرْضِ الأخواتِ، لا لِثُبُوتِ مِيرَاثِهِنَّ، كما أنَّهُ ليسَ بشَرْطٍ لميراثِ ذُكُورِهِم بالإِجماعِ. وهذا بخلافِ ولدِ الأمِّ؛ فإنَّ انْتِفَاءَ الكَلَالَةِ أَسْقَطَتْ فُرُوضَهم، وإذا أَسْقَطَتْ فُرُوضَهم سَقَطَتْ مَوَارِيثُهُم؛ لأنَّهُ لا تَعْصِيبَ لهم بحَالٍ؛ لِإِدْلَائِهِم بِأُنْثَى. والأخواتُ للأبوَيْنِ أوْ للأبِ يُدْلُونَ بذَكَرٍ، فَيَرِثْنَ بالتَّعصيبِ معَ إِخْوَتِهِنَّ بالاتِّفاقِ، وبانْفِرَادِهِنَّ معَ البناتِ عندَ الجمهورِ.

وإذا كانَ الولدُ مُسْقِطًا لِفَرْضِ ولدِ الأبوَيْنِ، أو الأبِ دُونَ أصْلِ تَوْرِيثِهِمْ بِغَيْرِ الفَرْضِ، فقدْ يُقَالُ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا خَصَّ انْتِفَاءَ الولدِ في قولِهِ: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾، ولمْ يَذْكُر انْتِفَاءَ الوالدِ أو الأبِ؛ لِأَنَّهُ كانَ يَدْخُلُ فيهِ الجَدُّ، والجَدُّ لا يُسْقِطُ ميراثَ الإخوةِ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّمَا يَشْتَرِكُونَ معَهُ في الميراثِ تَارَةً بالفَرْضِ، وتارةً بغَيْرِهِ. وهذا على قولِ مَنْ يقولُ: إنَّ الجدَّ لا يُسْقِطُ الإِخوةَ –وهُم الجُمْهُورُ- ظاهِرٌ.

وهذا كُلُّهُ في انفرادِ ولدِ الأبوَيْنِ أو الأبِ، فإن اجْتَمَعُوا فإنَّ العَصَبَاتِ مِنْ ولدِ الأبوَيْنِ يُسْقِطُونَ ولدَ الأبِ كُلَّهُم بِغَيْرِ خِلَافٍ، حتَّى في الأُخْتِ مِن الأَبَوَيْنِ معَ البنتِ عندَ مَنْ يَجْعَلُهَا عَصَبَةً يُسْقِطُ بها الأخَ من الأبوَيْنِ.

وفي (المُسْنَدِ) و (التِّرْمِذِيِّ) و (ابنِ مَاجَهْ): عنْ عَلِيٍّ قالَ: قَضَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

وقالَ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ: قَضَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الأخَ للأبِ والأمِّ أَوْلَى بالكَلالةِ بالميراثِ، ثُمَّ الأخَ للأبِ. وهذا أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ في قولِهِ عليهِ السلامُ: ((فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).