المَحْضِ، كَمَا في مِيرَاثِهِمَا معَ الولدِ، ولا كانَ بالتَّعْصِيبِ المَحْضِ الذي يُعَصِّبُ فيهِ الذَّكَرُ الأُنْثَى، ويَأْخُذُ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الأُنْثَى، بلْ كانَت الأُمُّ تَأْخُذُ ما تَأْخُذُهُ بالفَرْضِ، والأبُ يَأْخُذُ ما يَأْخُذُهُ بالتَّعْصِيبِ، قالَ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، يَعْنِي أنَّ القَدْرَ الذي يَسْتَحِقُّهُ الأَبَوَانِ مِنْ مِيرَاثِهِ تَأْخُذُ الأُمُّ ثُلُثَهُ فَرْضًا، والباقِيَ يَأْخُذُهُ الأبُ بالتَّعْصِيبِ. وهذا مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ بهِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ إليهِ، وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ.
ثُمَّ قالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، يعنِي: للأُمِّ السُّدسُ معَ الإِخوةِ مِنْ جميعِ التَّرِكَةِ الموروثةِ التي يَقْتَسِمُهَا الورثةُ، ولم يَذْكُرْ هنا ميراثَ الأبِ معَ الأمِّ. ولا شَكَّ أنَّهُ إذا اجْتَمَعَ أُمٌّ وإخوةٌ ليسَ مَعَهُمْ أَبٌ؛ فَإِنَّ للأُمِّ السُّدُسَ، والباقِيَ للإِخوةِ، وَيَحْجُبُهَا الأخوانِ فَصَاعِدًا عندَ الجمهورِ.
وأمَّا إنْ كانَ معَ الأُمِّ والإِخوةِ أبٌ، فقالَ الأكثرونَ: يَحْجُبُ الإِخوةُ الأُمَّ ولا يَرِثُونَ. وَرُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّهُم يَرِثُونَ السُّدسَ الذي حَجَبُوا عنهُ الأُمَّ بالفَرْضِ، كما يَرِثُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ الأُمِّ بالفَرْضِ.
وقدْ قِيلَ: إنَّ هذا مَبْنِيٌّ على قولِهِ: إنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ لا وَلَدَ لهُ خَاصَّةً، ولا يُشْتَرَطُ للكَلالةِ فَقْدُ الوالدِ، فَيَرِثُ الإِخوةُ معَ الأبِ بالفَرْضِ.
ومِن العلماءِ المُتَأَخِّرِينَ مَنْ قالَ: إذا كانَ الإِخْوَةُ مَحْجُوبِينَ بالأبِ، فلا يَحْجُبُونَ الأُمَّ عنْ شَيْءٍ، بلْ لها حِينَئِذٍ الثُّلثُ. ورجَّحَهُ الإمامُ أبو العبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عليهِ، وقدْ يُؤْخَذُ منْ عُمُومِ قولِ عُمَرَ وغيرِهِ من السَّلفِ: مَنْ لا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ، وَقَدْ قالَ نَحْوَهُ أَحْمَدُ والخِرَقِيُّ. لكنَّ أَكْثَرَ العلماءِ يَحْمِلُونَ ذلكَ على أنَّ المُرَادَ مَنْ ليسَ لهُ أَهْلِيَّةُ الميراثِ بالكُلِّيَّةِ، كالكافرِ والرقيقِ، دُونَ مَنْ لا يَرِثُ؛ لانْحِجَابِهِ بِمَنْ هوَ أَقْرَبُ منهُ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
وقدْ يَشْهَدُ للقولِ بأنَّ الإِخوةَ إذا كانُوا مَحْجُوبِينَ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ، أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قالَ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، ولمْ يَذْكُر الأبَ، فَدَلَّ على أنَّ ذلكَ حُكْمُ انفرادِ الأمِّ معَ الإِخوةِ، فيكونُ الباقِي بعدَ السُّدُسِ كُلُّهُ لَهُم. وهذا ضَعِيفٌ؛ فإنَّ الإِخوةَ قَدْ يَكُونُونَ منْ أُمٍّ، فلا يَكُونُ لهم سِوَى الثُّلُثِ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
واعْلَمْ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَر حُكْمَ ميراثِ الأبوَيْنِ، ولمْ يَذْكُر الجَدَّ ولا الجَدَّةَ. فَأَمَّا الجَدَّةُ، فقدْ قالَ أبو بكرٍ الصدِّيقُ وَعُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: إنَّهُ لَيْسَ لَهَا في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. وقدْ حَكَى بَعْضُ العلماءِ الإِجماعَ على ذلكَ، وأنَّ فَرْضَهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بالسُّنَّةِ. وَقِيلَ: إنَّ السُّدُسَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليسَ بفَرْضٍ، كذا رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ.
وقدْ رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ منْ وُجُوهٍ فيها ضَعْفٌ أنَّها بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، عِنْدَ فَقْدِ الْأُمِّ تَرِثُ مِيرَاثَ الأمِّ، فَتَرِثُ الثُّلُثَ تَارَةً، والسُّدُسَ أُخْرَى. وهذا شُذُوذٌ، ولا يَصِحُّ إِلْحَاقُ الجَدَّةِ بالجَدِّ؛ لأنَّ الجَدَّ عَصَبَةٌ يُدْلِي بعَصَبَةٍ، والجَدَّةَ ذَاتُ فَرْضٍ تُدْلِي بِذَاتِ فَرْضٍ فَضَعُفَتْ. وقدْ قِيلَ: إنَّهُ ليسَ لها فَرْضٌ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّمَا السُّدُسُ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولهذا قالَتْ طائفةٌ مِمَّنْ يَرَى الرَّدَّ على ذَوِي الفُروضِ: إنَّهُ لا يُرَدُّ على الجَدَّةِ؛ لِضَعْفِ فَرْضِهَا. وهوَ رِوَايَةٌ عنْ أحمدَ.
وأمَّا الجَدُّ، فَاتَّفَقَ العلماءُ على أنَّهُ يَقُومُ مقامَ الأبِ في أحوالِهِ المذكورةِ منْ قَبْلُ، فَيَرِثُ معَ الولدِ السُّدُسَ بالفَرْضِ، ومعَ عدَمِ الولدِ يَرِثُ بالتَّعْصِيبِ، وإنْ بَقِيَ شيءٌ معَ إناثِ الولدِ أَخَذَهُ بالتَّعْصِيبِ أَيْضًا؛ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: ((فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).