أنْ يَأْخُذَ البَاقِيَ بَعْدَ نِصْفِ البنتِ العَصَبُ. وهذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وكانَ يَتَمَسَّكُ بهذا الحديثِ، وَيُقِرُّ بأنَّ الناسَ كُلَّهُم على خِلَافِهِ. وَذَهَبَت الظاهِرِيَّةُ إلى قولِهِ أيضًا.

وقالَ إسحاقُ: إذا كانَ معَ البنتِ وَالْأُخْتِ عَصَبَةٌ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى، وإنْ لمْ يكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ فالأختُ لها الباقِي. وحُكِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: البِنْتُ عَصَبَةُ مَنْ لا عَصَبَةَ لهُ. ورَدَّ بَعْضُهُم هذا وقالَ: لا يَصِحُّ عن ابنِ مَسْعُودٍ.

وكانَ ابنُ الزُّبَيْرِ وَمَسْرُوقٌ يقولانِ بقولِ ابنِ عَبَّاسٍ، ثمَّ رَجَعَا عنهُ.

وذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى أنَّ الأختَ معَ البنتِ عَصَبَةٌ لها ما فَضَلَ؛ مِنْهُم عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وعائشةُ، وزَيْدٌ، وابنُ مَسْعُودٍ، ومُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وَتَابَعَهُمْ سَائِرُ العُلَمَاءِ.

وَرَوَى عبدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: سَأَلْتُ ابنَ طَاوُوسٍ عن ابنةٍ وَأُخْتٍ، فقالَ: كانَ أبي يَذْكُرُ عن ابنِ عَبَّاسٍ، عنْ رَجُلٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها شيئًا، وكانَ طَاوُوسٌ لا يَرْضَى بذلكَ الرَّجُلِ، قالَ: وكانَ أَبِي يَشُكُّ فِيهَا، وَلَا يَقُولُ فيها شَيْئًا، وقدْ كَانَ يَسْأَلُ عنها. والظَّاهِرُ -اللَّهُ أَعْلَمُ- أنَّ مُرَادَ طَاوُوسٍ هوَ هذا الحديثُ؛ فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ميراثِ الأُخْتِ معَ البنتِ، إنَّمَا كَانَ يَتَمَسَّكُ بِمِثْلِ عُمُومِ هذا الحديثِ.

وَمَا ذَكَرَهُ طَاوُوسٌ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عنْ رَجُلٍ، وأنَّهُ لا يَرْضَاهُ، فَابْنُ عَبَّاسٍ أَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ للحديثِ عن الصحابةِ، والصَّحَابَةُ كُلُّهم عُدُولٌ قدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، فَلَا عِبْرَةَ بعدَ ذلكَ بعَدَمِ رِضَا طَاوُوسٍ.

وفي (صحيحِ البخاريِّ): عنْ أبي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عنْ هُزَيْلِ بنِ شُرَحْبِيلَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى أبي مُوسَى فَسَأَلَهُ عن ابْنَةٍ وابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَ: للابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، وَائْتِ ابنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَأَتَى ابنَ مسعودٍ، فَذَكَرَ ذلكَ لهُ، فَقالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِن الْمُهْتَدينَ، أَقْضِي فِيها بِقَضاءِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقولِ ابنِ مسعودٍ، فَقالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ.

وفيهِ أيضًا: عن الأعمشِ، عنْ إبراهيمَ، عن الأسودِ بنِ يَزِيدَ قالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّصْفُ للابْنَةِ، والنِّصْفُ للأختِ. ثمَّ تَرَكَ الأَعْمَشُ ذِكْرَ عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ. وَخَرَّجَهُ أبو داودَ منْ وَجْهٍ آخَرَ عن الأسودِ، وَزَادَ فيهِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.

وَاسْتَدَلَّ ابنُ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]. وكانَ يقولُ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ؟! يَعْنِي أنَّ اللَّهَ لمْ يَجْعَلْ لها النصفَ إلَّا معَ عَدَمِ الولدِ، وأنْتُمْ تَجْعَلُونَ لها النصفَ معَ الولدِ وهوَ البنتُ.

والصوابُ قولُ عُمَرَ والجمهورِ، ولا دَلَالَةَ في هذهِ الآيَةِ على خلافِ ذلكَ؛ لأنَّ المرادَ بقولِهِ: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾: بِالفَرْضِ. وهذا مَشْرُوطٌ بعَدَمِ الولدِ بالكُلِّيَّةِ؛ ولهذا قالَ بَعْدَهُ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176]، يَعْنِي بالفَرْضِ. والأختُ الواحدةُ إنَّما تَأْخُذُ النصفَ معَ عدمِ وُجُودِ الولدِ الذَّكَرِ والأُنْثَى. وكذلكَ الأُختانِ فَصَاعِدًا، إنَّما يَسْتَحِقُّونَ الثُّلُثَيْنِ معَ عَدَمِ وُجُودِ الولدِ الذَّكَرِ والأُنْثَى، فإنْ كانَ هُنَاكَ وَلَدٌ، فإنْ كانَ ذَكَرًا فَهُوَ مُقَدَّمٌ على الإِخوةِ مُطْلَقًا ذُكُورِهِم وَإِنَاثِهِم، وإنْ لمْ يكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ ذَكَرٌ، بلْ أُنْثَى، فَالبَاقِي بعدَ فَرْضِهَا يَسْتَحِقُّهُ الأخُ معَ أُخْتِهِ بالاتِّفَاقِ، فإذا كانت الأختُ لا يُسْقِطُهَا أَخُوهَا، فَكَيْفَ يُسْقِطُهَا مَنْ هوَ أَبْعَدُ منهُ من العَصَبَاتِ كالعَمِّ وابْنِهِ؟ وإذا لمْ يَكُن العَصَبَةُ الأبْعَدُ مُسْقِطًا لها، فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهَا عليهِ؛ لامتناعِ مُشَارَكَتِهِ لها. فمفهومُ الآيَةِ أنَّ الولدَ يَمْنَعُ أنْ يكونَ للأختِ النِّصْفُ بالفَرْضِ، وهذا حَقٌّ، لَيْسَ مَفْهُومُهَا أنَّ الأُخْتَ