قُلْتُ: تَصْحِيحُ هذا الحديثِ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ وُجُوهٍ؛ منها: أنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بهِ نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ المَرْوَزِيُّ، وَنُعَيْمٌ هذا وإنْ كانَ وَثَّقَهُ جماعةٌ مِن الأَئِمَّةِ، وَخَرَّجَ لهُ البُخَارِيُّ؛ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بهِ الظَّنَّ، لِصَلَابَتِهِ في السُّنَّةِ، وَتَشَدُّدِهِ في الرَّدِّ على أهلِ الأهواءِ، وكانُوا يَنْسِبُونَهُ إلى أنَّهُ يَهِمُ وَيُشَبَّهُ عليهِ في بعضِ الأحاديثِ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُم على مَنَاكِيرِهِ حَكَمُوا عليهِ بالضَّعْفِ. فَرَوَى صالحُ بنُ محمَّدٍ الحافظُ عن ابنِ مَعِينٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ، فقالَ: ليسَ بشَيْءٍ، ولكنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ. قالَ صالحٌ: وكانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ، وعندَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لا يُتَابَعُ عليها. وقالَ أبو داودَ: عندَ نُعَيْمٍ نَحْوُ عشرينَ حَدِيثًا عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليسَ لها أصْلٌ. وقالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ، وقالَ مَرَّةً: ليسَ بِثِقَةٍ، وقالَ مَرَّةً: قَدْ كَثُرَ تَفَرُّدُهُ عن الأَئِمَّةِ المَعْرُوفِينَ في أحاديثَ كثيرةٍ، فَصَارَ في حدِّ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. وقالَ أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: يَصِلُ أحاديثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ، يَعْنِي أنَّهُ يَرْفَعُ المَوْقُوفَاتِ. وقالَ أبو عَرُوبَةَ الحَرَّانِيُّ: هوَ مُظْلِمُ الأمْرِ. وقالَ أبو سعيدِ بنُ يُونُسَ: رَوَى أحاديثَ مَنَاكِيرَ عن الثقاتِ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إلى أنَّهُ كَانَ يَضَعُ الحَدِيثَ. وأينَ كانَ أَصْحَابُ عبدِ الوهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وأصحابُ هشامِ بنِ حَسَّانَ، وأصحابُ ابنِ سِيرِينَ عنْ هذا الحديثِ حتَّى يَتَفَرَّدَ بهِ نُعَيْمٌ؟!

ومنها: أنَّهُ قد اخْتُلِفَ على نُعَيْمٍ في إسنادِهِ، فَرُوِيَ عنهُ عن الثَّقَفِيِّ عنْ هشامٍ. وَرُوِيَ عنهُ عن الثَّقَفِيِّ، حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتِنَا هِشَامٌ أوْ غيرُهُ. وَعَلَى هذهِ الروايَةِ فيكونُ شَيْخُ الثَّقَفِيِّ غَيْرَ مَعْرُوفٍ عَيْنُهُ. وَرُوِيَ عنهُ عن الثَّقَفِيِّ، حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشْيَخَتِنَا، حَدَّثَنَا هشامٌ أوْ غيرُهُ. فَعَلَى هذهِ الروايَةِ، فالثَّقَفِيُّ رَوَاهُ عنْ شَيْخٍ مجهولٍ، وَشَيْخُهُ رَوَاهُ عنْ غيرِ مُعَيَّنٍ، فَتَزْدَادُ الجَهَالَةُ في إسنادِهِ.

ومنها: أنَّ فِي إِسْنَادِهِ عُقْبَةَ بنَ أَوْسٍ السَّدُوسِيَّ البَصْرِيَّ، وَيُقَالُ فيهِ: يَعْقُوبُ بنُ أَوْسٍ أَيْضًا. وقدْ خَرَّجَ لهُ أبو داودَ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَهْ حَدِيثًا عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، وَيُقَالُ: عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ. وقد اضْطَرَبَ في إسنادِهِ. وَقَدْ وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وابنُ سَعْدٍ، وابنُ حِبَّانَ. وقالَ ابنُ خُزَيْمَةَ: رَوَى عنهُ ابنُ سِيرِينَ معَ جَلالتِهِ. وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: هوَ مَجْهُولٌ.

وقالَ الغَلَّابِيُّ في (تاريخِهِ): يَزْعُمُونَ أنَّهُ لمْ يَسْمَعْ منْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، وإنَّمَا يَقُولُ: قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو. فَعَلَى هذا تكونُ رِوَايَاتُهُ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُنْقَطِعَةً، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وأمَّا مَعْنَى الحديثِ، فهوَ أنَّ الإِنسانَ لا يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلَ الإيمانِ الواجبِ حتَّى تكونَ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةً لِمَا جَاءَ بهِ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأوامرِ والنَّوَاهِي وَغَيْرِهَا، فَيُحِبُّ ما أَمَرَ بهِ، ويَكْرَهُ ما نَهَى عنهُ.

وقدْ وَرَدَ القرآنُ بِمِثْلِ هذا في غيرِ موضعٍ، قالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]. وَذَمَّ سُبْحَانَهُ مَنْ كَرِهَ ما أَحَبَّهُ اللَّهُ، أوْ أَحَبَّ ما كَرِهَهُ اللَّهُ، قالَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [مُحَمَّد: 9]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [مُحَمَّد: 28].

فالواجبُ على كلِّ مؤمنٍ أنْ يُحِبَّ ما أَحَبَّهُ اللَّهُ مَحَبَّةً تُوجِبُ لهُ الإتيانَ بما وَجَبَ عليهِ مِنْهُ، فَإِنْ زَادَت المَحَبَّةُ حتَّى أَتَى بما نُدِبَ إليهِ منهُ كانَ ذلكَ فَضْلًا، وأنْ يَكْرَهَ مَا كَرِهَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَرَاهَةً تُوجِبُ لهُ الكَفَّ عَمَّا حَرَّمَ عليهِ مِنْهُ، فَإِنْ زَادَت الكَرَاهَةُ حتَّى أَوْجَبَت الكَفَّ عَمَّا كَرِهَهُ تَنْزِيهًا كانَ ذلكَ فَضْلًا.