العَلَّافُ: هوَ سعيدُ بنُ أبي صالحٍ. قالَ أحمدُ: هوَ مَكِّيٌّ، قِيلَ لهُ: كيفَ حَالُهُ؟ قالَ: لا أَدْرِي، وما عَلِمْتُ أَحَدًا رَوَى عنهُ غيرَ مُسْلِمِ بنِ خَالِدٍ. قالَ أحمدُ: وليسَ هذا مَرْفُوعًا، إِنَّمَا هوَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ. نَقَلَ ذلكَ عنهُ مُهَنَّا، ومُسْلمُ بنُ خَالِدٍ ضَعَّفُوهُ.

ورُوِيَ منْ وجهٍ ثالثٍ منْ روايَةِ بَقِيَّةَ بنِ الوليدِ عنْ عَلِيٍّ الهَمْدَانِيِّ، عنْ أبي جَمْرَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. خَرَّجَهُ حَرْبٌ. وروايَةُ بَقِيَّةَ عنْ مشايخِهِ المجاهيلِ لا تُسَاوِي شَيْئًا.

ورُوِيَ منْ وَجْهٍ رَابِعٍ، خَرَّجَهُ ابنُ عَدِيٍّ منْ طريقِ عبدِ الرحيمِ بنِ زيدٍ الْعَمِّيِّ عنْ أبيهِ، عنْ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعبدُ الرحيمِ هذا ضَعِيفٌ.

وقدْ رُوِيَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ وُجُوهٍ أُخَرَ. وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الوليدَ بنَ مُسْلِمٍ رَوَاهُ عنْ مالكٍ عنْ نافعٍ عن ابنِ عمرَ مَرْفُوعًا، وَصَحَّحَهُ الحاكمُ وَغَرَّبَهُ، وهوَ عندَ حُذَّاقِ الحُفَّاظِ باطلٌ على مالكٍ، كما أَنْكَرَهُ الإِمامُ أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ، وَكَانَا يَقُولَانِ عن الوليدِ: إنَّهُ كثيرُ الخَطَأِ. وَنَقَلَ أبو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ عنْ أبي داودَ قالَ: رَوَى الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ مالكٍ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ ليسَ لها أَصْلٌ، منها عنْ نافعٍ أربعةٌ. قُلْتُ: والظاهرُ أَنَّ منها هذا الحديثَ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وَخَرَّجَهُ الجُوزَجَانِيُّ منْ روايَةِ يزيدَ بنِ ربيعةَ، سَمِعْتُ أَبَا الأشعثِ يُحَدِّثُ، عنْ ثَوْبَانَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). وَيَزِيدُ بنُ رَبِيعَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

وَخَرَّجَ ابنُ أبي حَاتِمٍ منْ روايَةِ أبي بكرٍ الهُذَلِيِّ، عنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَالِاسْتِكْرَاهِ)). قالَ أبو بكرٍ: فَذَكَرْتُ ذلكَ للحسنِ، فقالَ: أَجَلْ، أَمَا تَقْرَأُ بِذَلِكَ قُرْآنًا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. وأبو بكرٍ الهُذَلِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيثِ.

وَخَرَّجَهُ ابنُ مَاجَهْ، ولكنْ عنْدَهُ عنْ شَهْرٍ، عنْ أبي ذرٍّ الغِفَارِيِّ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). وَلَمْ يَذْكُرْ كلامَ الحسنِ.

وأمَّا الحديثُ المُرْسَلُ عن الحسنِ، فَرَواهُ عنهُ هشامُ بنُ حسَّانَ، وَرَوَاهُ منصورٌ وعَوْفٌ عن الحسنِ منْ قولِهِ لمْ يَرْفَعْهُ، وَرَوَاهُ جعفرُ بنُ جَسْرِ بنِ فَرْقَدٍ عنْ أبيهِ، عن الحسنِ، عنْ أبي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا. وَجَعْفَرٌ وأبوهُ ضَعِيفَانِ.

قالَ مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ: ليسَ لهذا الحديثِ إِسْنَادٌ يُحْتَجُّ بهِ. حَكَاهُ البَيْهَقِيُّ.

وفي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ): عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: لَمَّا نَزَلَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، قالَ اللَّهُ: قدْ فَعَلْتُ.

وعن العلاءِ، عنْ أبيهِ، عنْ أبي هريرةَ، أنَّها لَمَّا نَزَلَتْ قالَ: نَعَمْ. وليسَ واحدٌ منهما مُصَرِّحًا بِرَفْعِهِ.

وَخَرَّجَ الدَّارَقُطْنِيُّ منْ روايَةِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا)). وهوَ لفظٌ غريبٌ. وقدْ خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ ولمْ يَذْكُر الإِكراهَ. وكذا رَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ مِسْعَرٍ، عنْ قتادةَ، عنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عنْ أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ فيهِ: ((وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). خَرَّجَهُ ابنُ مَاجَهْ. وقدْ أُنْكِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ على ابنِ عُيَيْنَةَ، ولمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ. والحديثُ مُخَرَّجٌ منْ روايَةِ قتادةَ في (الصَّحِيحَيْنِ). والسُّنَنُ والمَسَانِيدُ بِدُونِهَا.

ولْنَرْجِعْ إلى شَرْحِ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ المرفوعِ، فقولُهُ:

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ)) إلى آخرِهِ، تَقْدِيرُهُ: إنَّ اللَّهَ رَفَعَ لي عنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، أَوْ تَرَكَ ذلكَ عنهم؛ فإنَّ (تَجَاوَزَ) لا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ.