يَكْشِفُ الْمُغَطَّى إذا تَحَقَّقَهُ، ولوْ سَمِعَ صَوْتَ غِنَاءٍ مُحَرَّمٍ أوْ آلاتِ الْمَلَاهِي، وعَلِمَ المكانَ التي هيَ فيهِ، فإنَّهُ يُنْكِرُهَا؛ لأنَّهُ قدْ تَحَقَّقَ الْمُنْكَرَ، وَعَلِمَ مَوْضِعَهُ، فهوَ كما رَآهُ. نَصَّ عليهِ أحمدُ وقالَ: إذا لمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ فلا شَيْءَ عليهِ.
وأمَّا تَسَوُّرُ الجُدْرَانِ على مَنْ عَلِمَ اجْتَمَاعَهُم على مُنْكَرٍ، فقدْ أَنْكَرَهُ الأئمَّةُ؛ مثلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وهوَ دَاخِلٌ في التَّجَسُّسِ المَنْهِيِّ عنهُ.
وقدْ قِيلَ لابنِ مَسْعُودٍ: إنَّ فُلَانًا تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فقالَ: نَهَانَا اللَّهُ عَن التَّجَسُّسِ.
وقالَ القاضِي أبو يَعْلَى في كتابِ (الأحكامِ السُّلْطَانِيَّةِ): إنْ كانَ في المُنْكَرِ الذي غَلَبَ على ظَنِّهِ الاسْتِسْرَارُ بهِ بإِخْبَارِ ثِقَةٍ عنهُ انْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كالزِّنَى والقَتْلِ، جَازَ التَّجَسُّسُ والإِقْدَامُ على الكَشْفِ والبَحْثِ؛ حَذَرًا منْ فواتِ ما لا يُسْتَدْرَكُ من انْتِهَاكِ المَحَارِمِ.
وإنْ كانَ دُونَ ذلكَ في الرُّتْبَةِ، لَمْ يَجُز التَّجَسُّسُ عليهِ، ولا الْكَشْفُ عَنْهُ.
والمُنْكَرُ الَّذِي يَجِبُ إِنْكَارُهُ ما كانَ مُجْمَعًا عليهِ.
فَأَمَّا المُخْتَلَفُ فيهِ، فمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لا يَجِبُ إِنْكَارُهُ على مَنْ فَعَلَهُ مُجْتَهِدًا فيهِ، أوْ مُقَلِّدًا لِمُجْتَهِدٍ تَقْلِيدًا سَائِغًا.
وَاسْتَثْنَى القاضي في (الأحكامِ السُّلْطَانِيَّةِ) ما ضَعُفَ فيهِ الْخِلَافُ وكانَ ذَرِيعَةً إلى مَحْظُورٍ مُتَّفَقٍ عليهِ؛ كَرِبَا النَّقْدِ، الخلافُ فيهِ ضَعِيفٌ، وهوَ ذَرِيعَةٌ إلى رِبَا النَّسَاءِ المُتَّفَقِ على تَحْرِيمِهِ. وَكَنِكَاحِ المُتْعَةِ؛ فإنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلى الزِّنَى.
وذُكِرَ عنْ أبي إسحاقَ بنِ شَاقَلَا أنَّهُ ذَكَرَ أنَّ المُتْعَةَ هيَ الزِّنَى صُرَاحًا.
وعن ابنِ بَطَّةَ أنَّهُ قالَ: لا يُفْسَخُ نِكَاحٌ حَكَمَ بهِ قاضٍ إذا كانَ قَدْ تَأَوَّلَ فيهِ تَأْوِيلًا، إلَّا أنْ يَكُونَ قَضَى لرَجُلٍ بِعَقْدِ مُتْعَةٍ، أوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا في لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَحَكَمَ بالمُرَاجَعَةِ منْ غَيْرِ زَوْجٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ، وعلى فاعلِهِ العُقُوبَةُ والنَّكَالُ.
والمَنْصُوصُ عنْ أحمدَ الإِنكارُ على اللَّاعِبِ بالشِّطْرَنْجِ. وَتَأَوَّلَهُ القاضِي على مَنْ لَعِبَ بها بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ سَائِغٍ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ فإنَّ المنصوصَ عنهُ أنَّهُ يُحَدُّ شَارِبُ النَّبِيذِ المُخْتَلَفِ فيهِ، وإقامةُ الحدِّ أَبْلَغُ مَرَاتِبِ الإِنكارِ، معَ أنَّهُ لا يُفَسَّقُ بذلكَ عِنْدَهُ، فَدَلَّ على أنَّهُ يُنْكَرُ كُلُّ مُخْتَلَفٍ فيهِ، ضَعُفَ الْخِلَافُ فيهِ؛ لِدَلَالَةِ السُّنَّةِ على تَحْرِيمِهِ، وَلَا يَخْرُجُ فَاعِلُهُ المُتَأَوِّلُ مِن العدالةِ بذلكَ، واللَّهُ أَعْلَمُ.
وكذلكَ نَصَّ أَحْمَدُ على الإنكارِ على مَنْ لا يُتِمُّ صَلَاتَهُ، ولا يُقِيمُ صُلْبَهُ من الرُّكُوعِ والسُّجودِ، معَ وجودِ الاختلافِ في وجوبِ ذلكَ.
واعْلَمْ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عن المُنْكَرِ تارةً يَحْمِلُ عليهِ رَجَاءُ ثَوَابِهِ، وَتَارَةً خَوْفُ العِقَابِ في تَرْكِهِ، وتارةً الغَضَبُ لِلَّهِ على انْتِهَاكِ مَحَارِمِهِ، وَتَارَةً النَّصِيحَةُ للمُؤْمِنِينَ والرَّحْمَةُ لهم، وَرَجَاءُ إِنْقَاذِهِمْ مِمَّا أَوْقَعُوا أَنْفُسَهُمْ فيهِ من التَّعَرُّضِ لِغَضَبِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ في الدُّنيا والآخرةِ، وَتَارَةً يَحْمِلُ عليهِ إِجْلَالُ اللَّهِ وَإِعْظَامُهُ وَمَحَبَّتُهُ، وأنَّهُ أَهْلٌ أنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، ويُذْكَرَ فلا يُنْسَى، ويُشْكَرُ فلا يُكْفَرُ، وأنْ يُفْتَدَى من انتهاكِ مَحَارِمِهِ بالنفوسِ والأموالِ، كما قالَ بعضُ السلفِ: وَدِدْتُ أَنَّ الخلقَ كُلَّهُم أَطَاعُوا اللَّهَ وإنَّ لَحْمِي قُرِضَ بالمَقَارِيضِ.
وَكَانَ عبدُ الْمَلِكِ بنُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: وَدِدْتُ أَنِّي غَلَتْ بي وَبِكَ القُدُورُ في اللَّهِ عزَّ وجلَّ.
ومَنْ لَحَظَ هذا المقامَ والذي قَبْلَهُ هانَ عليهِ كلُّ مَا يَلْقَى من الأَذَى في اللَّهِ تَعَالَى، وَرُبَّمَا دَعَا لِمَنْ آذَاهُ، كما قالَ ذلكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ويقولُ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)).