وأمَّا الْمِلْحُ فلعلَّهُ يُحْمَلُ علَى مَنْعِ أَخْذِهِ مِنَ الْمَعادِنِ الْمُباحَةِ؛ فإنَّ الْمِلحَ مِنَ الْمَعادِنِ الظَّاهِرةِ، لا يُملَكُ بالإِحياءِ ولا بالإِقطاعِ، نصَّ عليهِ أحمدُ، وفي (سُننِ أبي دَاوُدَ) أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ رَجُلًا المِلْحَ، فَقيلَ لَهُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بِمَنزِلةِ الماءِ الْعِدِّ، فانْتَزَعَهُ منه.

ومما يَدْخُلُ في عمومِ قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لَا ضَرَرَ)) أنَّ اللَّهَ لم يُكَلِّفْ عِبادَهُ فِعْلَ ما يَضُرُّهم ألْبَتَّةَ؛ فإنَّ ما يَأْمُرُهم به هو عينُ صلاحِ دينِهم ودُنياهم، وما نَهاهُم عنه هو عينُ فَسادِ دينِهم ودُنياهم، لكنه لم يَأْمُرْ عِبادَهُ بشيءٍ هو ضارٌّ لهم في أبدانِهم أيضًا، ولهذا أَسقطَ الطَّهارةَ بالماءِ عن المريضِ، وقالَ: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وأَسقطَ الصيامَ عن المريضِ والمسافِرِ، وقالَ: ﴿يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأَسْقَطَ اجتنابَ مَحظوراتِ الإِحرامِ، كالْحَلْقِ ونحوِهِ عمَّن كان مَريضًا، أو به أَذًى مِن رأسِهِ، وأَمَرَ بالْفِديَةِ. وفي (المسنَدِ) عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قيلَ لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أيُّ الأديانِ أحبُّ إلَى اللَّهِ؟ قالَ: ((الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)). ومِن حديثِ عائشةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ)).

ومِن هذا المعنَى ما في (الصحيحين) عن أَنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي، قيلَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ماشيًا، فقالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهِ، فَلْيَرْكَبْ))، وفي روايَةٍ: ((إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ)).

وفي (السُّنَنِ) عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ، أنَّ أُختَهُ نَذَرَتْ أن تَمْشِيَ إلَى البيتِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ)).

وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في حُكْمِ مَن نَذَرَ أن يَحُجَّ ماشيًا، فمِنهم مَن قالَ: لا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وله الرُّكوبُ بكلِّ حالٍ، وهو روايَةٌ عن أحمدَ والأوزاعيِّ. وقالَ أحمدُ: يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ، وقالَ الأوزاعيُّ: عليهِ كَفَّارةُ يَمينٍ، والمشهورُ أنه يَلْزَمُهُ ذلك إن أطاقَهُ، فإن عَجَزَ عنه، فقيلَ: يَرْكَبُ عندَ العَجْزِ، ولا شيءَ عليهِ، وهو أحدُ قَوْلَيِ الشَّافعيِّ.

وقيلَ: بل عليهِ - مع ذلك - كَفَّارةُ يَمينٍ، وهو قولُ الثَّوريِّ وأحمدَ في روايَةٍ.

وقيلَ: بل عليهِ دمٌ، قالَهُ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ، منهم: عطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والحسَنُ، واللَّيثُ، وأحمدُ في روايَةٍ.

وقيلَ: يَتصدَّقُ بكِراءِ ما رَكِبَ، ورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، وحَكاهُ عن عطاءٍ، ورُوِيَ عن عَطاءٍ: يَتصدَّقُ بقَدْرِ نَفقتِهِ عندَ البيتِ.

وقالَتْ طائفةٌ مِن الصَّحابةِ وغيرِهم: لا يُجْزِئُهُ الرُّكوبُ، بل يَحُجُّ من قابِلٍ، فيَمْشِي ما رَكِبَ، ويَركبُ ما مَشَى، وزاد بعضُهم: وعليهِ هَدْيٌ، وهو قولُ مالكٍ إذا كان ما رَكِبَهُ كثيرًا.

وممَّا يَدْخُلُ في عمومِهِ أيضًا: أنَّ مَن عليهِ دَيْنٌ لا يُطالَبُ به مع إعسارِهِ، بل يُنْظَرُ إلَى حالِ إيسارِهِ، قالَ تعالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، وعلَى هذا جمهورُ العلماءِ خِلافًا لشُريحٍ في قولِهِ: إنَّ الآيَةَ مُختصَّةٌ بدُيونِ الرِّبا في الجاهليَّةِ، والجمهورُ أَخَذُوا باللَّفظِ العامِّ، ولا يُكلَّفُ الْمَدِينُ أن يَقْضِيَ مما عليهِ في خُروجِهِ مِن مِلْكِهِ ضَرَرٌ، كثيابِهِ ومَسكنِهِ الْمُحْتَاجِ إليهِ، وخادِمِهِ كذلك، ولا ما يَحتاجُ إلَى التجارةِ به لِنفقتِهِ ونَفقةِ عِيالِهِ، هذا مَذهبُ الإِمامِ أحمدَ.