أن الأصل في الأرواث النجاسة ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون فرخص فيه إذا لم يعرفه ومنها إذا قعد الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط بالقرب على ثوب وشك في جفاف النجاسة ففيه وجهان أحدهما أنه نجس لأن الأصل بقاء الرطوبة نقلها أبو بكر عن أحمد والثاني لا ينجس لأن الأصل طهارة الثوب ومنها إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال صاحب التلخيص يحتمل وجهين أحدهما أنه يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع ومنها إذا شك هل ترك واجبا في الصلاة فهل يلزمه السجود على وجهين أحدهما يلزمه لأن الأصل عدم الإتيان به والثاني لأن الأصل عدم لزوم السجود ومنها إذا كان ماله غائبا فإن كان منقطعا خبره لم يجب إخراج الزكاة وإن لم يكن خبر منقطعا كالمودع ونحوه ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه وجهان والمنصوص عن أحمد في رواية مهنا أنه لا يجب وعلل بأنه لا يدري لعل المال ذهب ويبني بعض الأصحاب هذا على الخلاف في محل الزكاة فإن قلنا في العين لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها وإن قلنا في الذمة وجب الإخراج من غيرها ويتوجه عندي أن أذيتك في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناء على محل التعليق فإن قلنا هو العين وجب لأن الأصل بقاؤها لكن لا يلزم تساعا الزكاة حتى يقبض كالدين وإن قلنا هو الذمة لم يجب لأن الأصل براءة الذمة وقد شك في اشتغالها وأما إن قلنا لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب فهذا مثله ومنها العبد الآبق المنقطع خبره هل تجب فطرته أم لا المنصوص عن أحمد في رواية صالح أنه لا تجب لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في الذمة ويتخرج لنا وجه آخر أنه يجب بناء على جواز عتقه لأن الأصل بقاؤه ومنها جواز عتقه في الكفارة والمشهور عدمه وذكر أبو الخطاب احتمالا بالإجزاء لأن الأصل بقاؤه وذكر ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجهين عن الأصحاب وصحح عدم الإجزاء لأن الأصل بقاء الكفارة في الذمة وقد عضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره فرجح هذا الأصل باعتضاده بهذا الظاهر وأيضا فالكفارة ثابتة في