لم يكن الحنث معصية ولو تضرر أهله ببقائه على اليمين فإن بقاءه عليها واجب ولا يفعل مصلحة أهله بمعصية الله تعالى
| الرابعة
إن قلت كيف قابل في الحديث بين البقاء على مقتضى اليمين وإعطاء الكفارة وإنما المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها قلت لما كان وجوب الكفارة لازما للحنث عبر به عن الحنث من إطلاق اللازم على الملزوم وأشير بذكر الكفارة إلى أنها جابرة للحنث رافعة لمفسدة هتك حرمة الإثم فإذا قابلنا بين بقائه على مقتضى اليمين مع ما فيه من الضرر وبين إيجاب الكفارة وانتفاع الآخذين بها الناشئ عن الحنث وجدنا إعطاء الكفارة أعظم مصلحة وأتم نفعا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
الخامسة لا يخفى أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب في أن نفع الإنسان وضرره إنما يعود على أهله فلو عاد ذلك على غير أهله كان حكمه حكم ما لو عاد عليهم وقد يتناول جميع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الحديث المتقدم
السادسة فيه إيجاب الكفارة بتقدير الحنث لقوله في الرواية الأولى التي فرض الله وفي الثانية التي أمر بها وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول وقوله التي فرض الله كذا في روايتنا وهو في الصحيحين بلفظ فرض الله عليه ولا يمكن تقدير عليه في روايتنا لأن حذف العائد المجرور في مثل هذا ممتنع بل التقدير فرضها الله لأن حذف العائد المنصوب في مثل هذا جائز