تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم رواه البخاري من طريق معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث قال البيهقي عقب ذكر الروايتين والعدد أولى بالحفظ من الواحد انتهى ثم وجدنا محمد بن عبد الرحمن يقيم عروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لم يختلف عنه في ذلك رواه كذلك البخاري في صحيحه وذكر ابن عبد البر أن أهل الحديث أنكروا على مالك روايته الاضطجاع قبل الفجر وخالفه أصحاب الزهري كلهم فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر

ثانيهما بتقدير صحة رواية مالك فلا تنافي بين الروايتين فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع مرتين إحداهما بعد الوتر للاستراحة من طول القيام وهو الذي رواه مالك والثانية بعد ركعتي الفجر للنشاط لصلاة الصبح والتطويل فيها وهو الذي رواه الأكثرون قال ابن عبد البر ويمكن أن يكون اضطجاعه مرة كذا ومرة كذا

الجواب الثاني من أجوبة المنكرين أن ذلك بتقدير ثبوت فعله لم يكن على سبيل القربة وإنما هو من الأفعال الجبلية التي كان يفعلها للاستراحة وإجمام البدن ولا سيما على مذهب مالك وجماعة من أن الفعل المجرد إنما يدل على الإباحة خاصة ويدل على ذلك قولها رضي الله عنها في بعض طرقه في الصحيحين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع قال القاضي عياض فهذا يدل على أنه ليس سنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع انتهى

وجواب هذا أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشريع لا سيما مع مواظبته على ذلك وأمره به ومذهب الشافعي رحمه الله أن الفعل المجرد يدل على الندب بل قال طائفة من أصحابه بدلالته على الوجوب منهم أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري وكونه عليه الصلاة والسلام كان تارة يحدث عائشة وتارة يضطجع وأخذهم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل منهما لا ينافي أن يكون الاضطجاع مستحبا فإن المستحب المخير كالمستحب المعين في الحكم على كل من خصاله بالاستحباب كالواجب المخير كل من خصاله واجبة وفي بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التحديث والاضطجاع رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن سالم أبي النصر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن فيحدثني حتى يأتيه المؤذن بلال بالصلاة وقد أول النووي رحمه الله

طرح التثريب في شرح التقريب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

طرح التثريب في شرح التقريبج ٣ · ص ٤٨