فلو كان غير ثقة أو مجهول الحال لم نثق بقوله، فإنه لو روى حديثاً في اليقظة من غير نوم لا يقبل قوله في هذه الحالة، فكيف يقبل مع عدم الثقة به، وانضم إلى ذلك أنه ليس من أهل التكليف في حالة نومه.

فلا يجب حينئذ عليه ما ادعى أنه أمره به، ولا يحرم عليه ما أحل له.

لكن إذا وافق ذلك شريعته المقررة فيستحب حينئذ الإتيان بما أمره به، والانتهاء عما نهاه عنه إن مكان منهياً عنه في شريعته، والاعتماد على كونه مشروعاً، ويتأكد ذلك بالرؤيا إذا كانت من أهل الصدق والأمانة والتقوى