( ظاهر منضبط معرف للحكم ) الشرعي لا مؤثر فيه بذاته ، أو بإذن الله أو باعث عليه كما قال بكل قائل كما سيأتي بيانها في معنى العلة ، وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب ، وبه عرف المصنف في شرح المختصر كالآمدي وعرفه في الأصل بما يبين خاصته ، ولذلك عدلت عنه إلى الأول والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة ، كالزنا لوجوب الجلد ، والزوال لوجوب الظهر ، والإسكار لحرمة الخمر ، ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة . وسيأتي أنها لا يشترط فيها بناء على أنها المعرف وهو الحق وخرج بمعرف الحكم المانع وسيأتي . | ( والشرط ما يلزم من عدمه العدم ) للمشروط ( ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ) له خرج : القيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء ، وبالثاني السبب ، إذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب ، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر ، إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع لا الشرط ، ثم هو عقلي كالحياة للعلم ، وشرعي كالطهارة للصلاة ، وعادي كنصب السلم لصعود السطح ، ولغوي كما في أكرم فلانا إن جاء أي الجائي ، وسيأتي في مبحث التخصيص ، وتعريفي هنا للشرط بما ذكر وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص ( والمانع ) المراد عند الاطلاق كما هنا وهو مانع الحكم . ( وصف وجودي ) لا عدمي ( ظاهر ) : لا خفي ( منضبط ) : لا مضطرب ( معرف نقيض الحكم ) : أي حكم السب ( كالقتل في ) : باب ( الإرث ) : فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة ، وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا بأحدهما ، فسيأتي في مبحث العلة ( والصحة ) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره