في ذلك لا غيرهما كوصي وقيم أي ليس له ذلك لأنه ليس في معناهما بل يتملك لهما الحاكم ما يعتق ويطعم عنهما ثم يعتق ويطعم عنهما الوصي أو القيم

باب دعوى الدم وما يتبعها وفيه ثلاثة أبواب الأول في الدعوى ولها خمسة شروط الأول التعيين للمدعى عليه فلو قال قتل أبي أحد هذين أو أحد هؤلاء العشرة لم تسمع دعواه للإبهام كمن ادعى دينا على أحد رجلين أو رجال فلا تسمع الدعوى المجهولة فيه أي في القتل ولا في غيره كغصب وإتلاف وسرقة ولم يحضره يعني القاضي المدعى عليه المجهول الغائب فلو قال قتل أبي زيد أو عمرو لم تسمع الدعوى ولم يحضر القاضي أحدا منهما وكذا لا تسمع الدعوى بقتل أو غيره على جمع لا يتصور وقوعه منهم لأنه دعوى محال فإن أمكن أي تصور وقوعه منهم سمعت

الشرط الثاني التفصيل للدعوى فيقول قتله خطأ أو عمدا أو شبه عمد أو منفردا أو شريكا لغيره ويصف كلا من الثلاثة الأول بما يناسبه لأن الأحكام تختلف بهذه الأحوال ولو قال كأصله منفردا بدون أو كان أولى فلو أطلق دعواه استحب للقاضي استفصاله وما قيل من أن الاستفصال تلقين ممنوع بل التلقين أن يقول له قل قتله عمدا أو خطأ والاستفصال أن يقول كيف قتل والتصريح بالاستحباب من زيادته ولا يلزمه استفصاله بل له أن يعرض عنه ولا يسأله الجواب حتى يحرر الدعوى فلو قال قتله بشركة سئل عمن شاركه في القتل فإن ذكر مع الخصم شركاء فيه لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه كما علم مما مر فإن أمكن ولم يعينهم لعدم حصره لهم أو لعدم معرفته لهم والواجب القود بأن قال قتل عمدا مع شركاء عامدين سمعت دعواه لأنه إذا أثبتها أمكن الاقتصاص منه ولا يختلف ذلك بعدد الشركاء أو والواجب الدية بأن قال قتل خطأ أو شبه عمد أو تعمد وفي شركائه مخطئ فلا تسمع دعواه لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصر الشركاء نعم إن قال مثلا لا أعلم عددهم تحقيقا ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة ونحو ذلك سمعت دعواه وطولب المدعى عليه في المثال المذكور بالعشر من الدية لأنه المتيقن وقوله مثلا ونحو ذلك من زيادته وأحدهما يغني عن الآخر

الشرط الثالث والرابع المدعي والمدعى عليه وشرطهما التكليف وشرط الأصل كون المدعي ملتزما فخرج به الحربي وهو محمول على حربي لا أمان له فقول الإسنوي