| فصل

فيما يباح بالإكراه وما لا يباح به لا يباح القتل المحرم لذاته ولا الزنا بالإكراه لتعلقهما بالغير

وقضيته أنه لا يباح به القذف أيضا والأصح تصور الإكراه على الزنا إذ الانتشار المتعلق بالشهوة ليس شرطا للزنا بل يكفي مجرد الإيلاج والإكراه لا ينافيه أما القتل المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة ويباح به الخمر أي شربه استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها بخمر إذا لم يجد غيرها ويباح به ترك الفريضة كالإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به ويباح به كلمة الكفر أي التكلم بها والقلب مطمئن بالإيمان لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والامتناع من التكلم بها أفضل وإن قتل مصابرة وثباتا على الدين كما يعرض النفس للقتل جهادا ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم لأن لهما بدلا كما ذكره بقوله ويضمنهما أي كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره لتعديه وليس للغير وهو المالك دفعه أي المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولهما أي المكره والمالك دفع المكره بما أمكنهما لأنه صائل وظاهر أن غير المالك من وكيل وغيره كالمالك فيما ذكر

فصل لو أنهشه أي ألسعه حية مثلا فقتلته فإن قتلت أي كانت مما يقتل غالبا كأفاعي مكة وثعابين مصر فعمد فيجب القصاص وإلا فشبهه فتجب ديته وإن ألقاها عليه أو ألقاه عليها أو قيده وطرحه في مكان فيه حيات ولو ضيقا أو طرحه في مسبعة أو ألقاه ولو مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع كصحراء أو أغراه به فيه أي في المتسع فقتله فلا ضمان سواء أكان المقتول صغيرا أم كبيرا لأنه لم يلجئه إلى قتله وإنما قتله باختياره فصار فعله مع قتله كالإمساك مع المباشرة ولأن السبع ينفر بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه له كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو بمتسع نعم إن كان السبع المغرى ضاريا شديد العدو ولا يتأتى الهروب منه وجب القصاص على ما نقله الرافعي عن القاضي وغيره وكذا نقله في الروضة لكن عن القاضي فقط ثم قالا معا وجعل الإمام هذا بيانا واستدراكا لما أطلقه الأصحاب

وأما البغوي وغيره فجعلوا المسألة مختلفا فيها وجرى المصنف في شرح الإرشاد على ما قاله الإمام وجزم به الغزالي في وسيطه وقال في المطلب إنه الذي يظهر ترجيحه ومحل ما ذكر في الحر أما الرقيق فإنه يضمن باليد وإن كان طرحه ولو غير مكتوف أو إغراؤه في مضيق أو حبسه معه أي مع السبع في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر