المالي ولو بعد العفو متعلق برقبته إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه كما صححه الأصل في دوريات الوصايا ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة لا مع ذمته

وإن أذن له سيده بالجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر العبد بالجناية ولم يصدقه سيده تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار ومعلوم مما مر أن جناية غير المميز بأمر سيده أو غيره على الآمر والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة كما يعلم مما يأتي ولا يباع في واجب الجناية إلا بإذن سيده والمجني عليه ولا يباع منه بأكثر من الأرش المتعلق برقبته إلا بإذن من سيده أو ضرورة كأن لم يجد من يشتري بعضه وللسيد فداؤه بالأقل من الأرش وقيمة يوم الجناية لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وإنما اعتبر يوم الجناية كما حكى عن النص لتوجه طلب الفداء فيه ولأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف وما قاله القفال هو الأوجه وقال الزركشي إنه متجه وجرى عليه المصنف في إرشاده وشرحه أيضا

وإن جنى العبد ثانيا قبل البيع والفداء تعلق به الأرش فيفديه بأقل الأمرين منهما أو القيمة وإن شاء باعه ووزع الثمن عليهما فإن جنى ثانيا بعد الفداء وقبل البيع سلمه للبيع أو فداه لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية وكذا إن قتله سيده أو أعتقه ونفذنا عتقه بعد جنايات فداه لمنعه من بيعه بالأقل من الأرش والقيمة وإن مات الجاني أو هرب فلا شيء على السيد إلا إن كان قد منع منه فهو اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له الرجوع عن اختيار الفداء والتصريح بقوله فيفديه إلى آخره من زيادته

وليس الوطء لأمته الجانية اختيارا له أي للفداء إذ لا دلالة على الالتزام مع أنه لو التزم لم يلزمه بخلافه في زمن خيار البيع لأن الخيار ثم يثبت بفعل من هو له فجاز أن يسقط بفعله وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله فإن قتل الجاني خطأ أو شبه عمد تعلقت جنايته بقيمته لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله أو عمدا واقتص السيد هو جائز له لزمه الفداء للمجني عليه

فصل يفدي السيد وجوبا أم الولد وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف