ولو سقط ما بناه مستويا ولو بعد ميله إلى شارع أو غيره ولم يرفعه لم يضمن ما تلف به لأن السقوط لم يحصل بفعله نعم إن قصر في رفعه ضمن قاله جماعة منهم الماوردي وقال الأذرعي إنه المختار ولو بناه مائلا بعضه فالضمان بالساقط منه كهو بالميزاب فيما مر فيه من التفصيل صرح به الأصل ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضيته أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مرادا

فرع لو باع ناصب الميزاب أو الجناح أو باني الجدار مائلا الدار لم يبرأ من الضمان أي ضمان ما تلف بذلك نعم لو بني الجدار مائلا إلى ملك الغير عدوانا ثم باعه منه وسلمه إياه فيشبه أن يبرأ بذلك فقدر في حفر البئر في ملك الغير إن رضاه ببقائها يبرئ الحافر ذكره الزركشي وغيره ومن هلك به من الآدميين فضمانه على عاقلة البائع نعم إن كانت عاقلته يوم السقوط غيرها يوم النصب أو البناء فالضمان عليه صرح به البغوي في تعليقه وقول المصنف مائلا أولى من قول أصله المائل لسلامته من إيهام أن الجدار الحادث ميله كالجدار الذي بناه مائلا ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض كأغصان الشجرة تنتشر إلى هواء ملكه فإن له المطالبة بإزالتها لكن لو تلف بها شيء لم يضمن مالكها لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب

فرع لو طرح قمامة أي كناسة أو قشر بطيخ أو نحوه أو متاعا في ملكه أو في موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن ما تلف بشيء منها لاطراد العرف بالمسامحة بذلك مع الحاجة إليه أو طرح شيئا منها في طريق ضمن ما تلف به سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ولأن في ذلك مضرة على المسلمين كوضع الحجر والسكين لا من مشى عليه قصدا فهلك أي لا يضمنه الطارح كما لو نزل البئر فسقط وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك وسيأتي حكم الحمام في باب إتلاف البهائم

ويضمن برش الماء في الطريق لمصلحته ما تلف به لما مر لا برشه لمصلحة المسلمين كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هذا إن لم يجاوز العادة وإلا فيضمن كبل الطين في الطريق ولتقصيره نعم إن مشى على موضع الرش قصدا فلا ضمان كما صرح به أصله وما ذكره كأصله فيما إذا لم يجاوز العادة قضيته أنه لا ضمان وإن لم يأذن الإمام قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن له الإمام وقال المتولي إنه الصحيح لأنه ليس إليه مراعاة المصالح ولأن معظم غرضه مصلحة نفسه وهو أن لا يتأذى بالغبار

انتهى

وإن بنى دكة على باب داره في الطريق أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لما مر ولأنه بنى الدكة لمصلحة نفسه وإنما لم يضمن ما تلف بما