في القصاص في الأنملة الوسطى والعليا ويؤخذ منه كما قال الزركشي ترجيح الثاني

| فرع

لو قطع ذو اليدين الباطشتين معتدلا أي يدي معتدل لم تقطع يداه للزيادة بل له أي للمقطوع قطع يد منهما ويأخذ نصف دية يد ناقصة شيئا فلو بادر وقطعهما عزر لتعديه وأخذت منه حكومة للزيادة ولا يقتص صوابه ويقتص من أصلية مع وجود زائدة حيث يمكن تخصيصها أي الأصلية بالقطع وإلا فلا يقتص منها فإن لم يعلم عين الأصلية من الزائدة لم يقطع واحدة منهما

فرع لو كانت إحدى يديه باطشة دون الأخرى أو أقوى بطشا منها فقطعت وأخذت ديتها فصارت الأخرى باطشة أو أقوى بطشا صارت هي الأصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص أو الدية ولكن لم يسترد ما زاد على قدر الحكومة مما أخذه المقطوع من الدية لأن بطش الأخرى نعمة من الله تعالى فلا يغير بها ما مضى وكذا لو كانتا باطشتين على السواء فغرمنا قاطع أحدهما الأولى إحداهما نصف الدية لليد والحكومة وزاد بطش الثانية لم يسترد من المقطوع الدية أي نصفها المذكور لتسلم له حكومة يعني لا يسترد من المغروم عن الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة وإن ضعفت الثانية بقطعها أي الأولى اقتص منه أي من قاطع الأولى أو أخذت ديتها لأنا عرفنا أنها الأصلية

العضو العاشر الرجلان وفيهما الدية كما جاء في خبر عمرو بن حزم والأعرج كغيره لأنه لا خلل في العضو وكذا تجب الدية لو تعطل مشيه بكسر ظهره فقطع شخص رجله المعطلة لأن الرجل صحيحة والخلل في غيرها وللقدم والأصابع أي أصابع الرجلين حكم الكف وأصابعها فيما مر فيهما والساق والفخذ كالساعد والعضد فيما مر فيهما وحكم العضد وإن لم يتقدم ثم صريحا فقد تقدم ما يقتضيه والأصابع والأنامل والشلل في الرجل كما في اليد وتقدم بيانها لكن ذكر الأصابع مكرر

العضو الحادي عشر حلمتا المرأة وهما المجتمعان ناتئين على رأس الثديين وفيهما أي في قطعهما الدية لأن منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع سواء أذهبت منفعة الإرضاع أم لا قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي لا منها ولباقي الثديين بعد قطع الحلمتين حكومة فلو قطعهما مع الحلمتين سقطت أي الحكومة أي لم تجب لدخولها في دية الحلمتين كالكف مع الأصابع ولو قطعهما مع جلدة الصدر فحكومة الجلدة تجب مع الدية فإن وصلت أي الجراحة الباطن فجائفة أي فالواجب أرش جائفة مع دية الحلمة وإذا قطع حلمتي رجل أو خنثى فحكومة تجب لا دية إذ ليس فيهما منفعة مقصودة بل مجرد جمال وكذا ثندوته وهي لحمة تحت حلمته إذا لم يكن مهزولا فيجب في قطعها مع حلمته حكومة أخرى ولا يتداخلان لأن المقطوع منه عضوان ومن المرأة كعضو واحد

فرع لو ضرب ثدي امرأة فشل بفتح الشين فدية تجب كما في اليد وإن استرسل فحكومة لا دية لأن الفائت مجرد جمال لا إن استرسل بذلك ثدي خنثى فلا تجب حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال ولا يفوت جماله فإذا تبين امرأة وجبت الحكومة

العضو الثاني عشر الذكر وفيه أي في قطعه لعنين وغيره من خصي وشيخ ومختون وغيرهم الدية كما جاء في خبر عمرو بن حزم وتكمل الدية بالحشفة أي بقطعها لأن معظم منافع الذكر وهو لذة الجماع يتعلق بها وأحكام الوطء تدور عليها فهي مع الذكر كالأصابع مع الكف وفي قطع بعضها بعض ديتها بقسطه منها لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بالقطع مجرى البول فالأكثر من حكومة فساد المجرى وقسطه أي المقطوع من الدية عليه وفي قطع باقي الذكر أو فلقة منه حكومة وكذا في قطع الأشل كما صرح به الأصل فإن أشله أو شقه طولا فأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر يضر به الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما قال في أصل الروضة فلو قطعه قاطع بعد