المبيع في يد المشتري وقد يقع التقاص بينهما

وإن قال السيد الكتابة وقعت على نجم وقال العبد بل على نجمين قال البغوي صدق السيد بيمينه لأنه يدعي فساد العقد وقال النووي هذا اختلاف في مفسد للعقد أي فينبغي تصديق المكاتب

قال الإسنوي وإنما قال البغوي ذلك لأنه لا يرى أن القول في سائر العقود قول مدعي فسادها والصحيح تصديق مدعي الصحة فيكون هنا كذلك وهو ما أشار إليه النووي بكلامه المذكور ولو أقام العبد بينة على الكتابة بمائة وأقام السيد بينة على الكتابة بمائتين واتفق البينتان على أن الكتابة واحدة سواء اتحد تاريخهما أم اختلف تساقطتا فيتحالفان لأن كل بينة تكذب الأخرى وإن ذكرتا تاريخين ولم يتفقا على أن الكتابة واحدة قدمت المتأخرة تاريخا لأنه ربما كاتب في التاريخ السابق ثم ارتفعت تلك الكتابة وأحدث أخرى أي مع كون الكتابية معرضة للفسخ

قال الأذرعي قال الشافعي إلا أن تقول البينة الأولى أنه أدى وعتق فتعارض البينتان لأنه لا يمكن أن يكون مكاتبا بعد العتق

وإن ادعى السيد أن مكاتبه أدى النجوم ثم مات وفي نسخة ومات حرا وجر عتقه ولاء أولاده الحاصلين من زوجته العتيقة إليه أي إلى السيد فأنكر ذلك موالي أمهم صدقوا بأيمانهم على نفي العلم لأن الأصل بقاء الولاء لهم وعليه البينة ولو شاهدا وامرأتين أو يمينا لأن مقصود الشهادة به المال وإن تضمن العتق ويدفع المكاتب إلى ورثته الأحرار لإقرار السيد أنه مات حرا ولو أقر في حياة المكاتب بأنه أدى النجوم عتق وجر إليه ولاء أولاده صرح بذلك الأصل

وإن كاتب عبدين ولو في صفقة وأقر أنه استوفى نجوم أحدهما أو أبرأه منها أمر بالبيان فإن قال نسيئة أمر بالتذكير ولا يقرع بينهما ما دام حيا لأنه قد يتذكر صرح به الأصل فإن بين في واحد منهما ولم يكذبه الآخر عتق وإن كذبه الآخر وقال استوفيت مني أو أبرأتني حلف السيد وبقي الآخر مكاتبا إلى الأداء أو نحوه وإن نكل عن اليمين حلف المكذب وعتق أيضا كما عتق الأول وإن لم يتذكر فلهما تحليفه فإن حلف لهما بقيا على الكتابة ولا يعتق واحد منهما معينا إلا بالأداء أو نحوه وقيل تتحول الدعوى إليهما فإن حلفا على الأداء أو نحوه أو نكلا بقيا على الكتابة أو حلف أحدهما حكم بعتقه وبقي الآخر مكاتبا والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي ونقله عن النص وإن اعترف السيد بأداء بعض نجوم أحدهما ولم يبين وقف الأمر ولا يسمع قول أحدهما نويتني بالإقرار الذي أبهمته ولم يقل استوفيت مني أو أبرأتني لأنه لم يدع حقا ثابتا بل أخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه في البيان ولا قرعة فإن بين أحدهما فكما مر في بيان المورث فإن قال لا أعرفه فلهما أي لكل منهما تحليفه ويمينه حيث طلبت منه تكون على نفي العلم ثم إذا حلف لهما يقرع بينهما للعتق لا للمال إذ لا مدخل فيه للقرعة فمن خرجت قرعته عتق وعلى الآخر أداء نجومه وإن قال الوارث لمدعي الأداء لست المؤدي عتق الآخر بإقراره الحاصل بإنكاره لا إن قال له لا أعلم أنك المؤدي أو نحوه

وإن

قال المكاتب للسيد ألم أوفك فقال بلى أو

قال السيد ابتداء استوفيت ثم اختلفا فقال المكاتب وفيتك الكل فقال السيد بل وفيتني البعض صدق السيد لأن اللفظ يحتملهما جميعا والأصل عدم استيفاء الجميع وإن اختلفا فيما وضعه السيد عنه من النجوم فقال المكاتب وضعتها عني وقال السيد بل بعضها أو اختلفا من أي نجم وضعه فقال السيد وضعت من النجم الأول وقال المكاتب بل من الأخير صدق السيد بيمينه لأن الأصل عدم الوضع ولا أحد أعرف بقصده

وإن وضع عنه دينارين والكتابة بدراهم لم يصح فإن قال أردت ما يقابلها الأولى ما يقابلهما من الدراهم صح إن جهلاه كما لو أوصى بزيادة على الثلث وأجاز الوارث وهو جاهل بها فإنه يصح ويحمل على ما ظنه

وإن ادعى المكاتب أنه أي سيده أراد القيمة أي المعنى السابق وهو ما يقابل الدينارين من الدرهم وأنكر السيد صدق السيد بيمينه لأنه أعرف بقصده

الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وفي تصرفات المكاتب