تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللأخت نصفه والباقي بين الأم والأجنبي لأنهما معتقتا أبيها

فإن ماتت أمها بعدها فنصف مالها للبنت الباقية بالبنوة ولها من النصف الباقي نصفه لأنها أعتقت نصفها والنصف الآخر حصة البنت الميتة لو كانت حية هي الآن ميتة فيكون لمواليها وهما الأجنبي والأم لكن الأم ميتة فللأجنبي نصفه وهو الثمن يبقى من يرجع إلى الأختين لإعتاقهما الأم وهو سهم دور يرجع لبيت المال على ما مر وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال وللأخت خمسة أسداسه إذ لها مع النصف بالبنوة نصف الباقي بالولاء والباقي بينهما أثلاثا إذ له منه ضعف مالها منه فيحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه نصف ثلث وأقله اثنا عشرة للأخت منها عشرة وللأجنبي اثنان ويرجع بالاختصار إلى ستة

واعلم أن الفرضيين قالوا إنما يحصل الدور في الولاء بثلاثة شروط تعدد المعتق وتعدد من مات في المسألة وأن لا يحوز الباقي منهم إرث الميت قبله وأن للمسألة أحوالا أخر ناشئة من موت الأبوين وإحدى الأختين بترتب أو معية أو اختلاف منهما وعلى التقادير إما أن تكون الزوجة باقية أو لا فعليك بتفصيل ذلك

فصل في مسائل منثورة لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر

وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشترتا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى لأن عليهما أي على كل منهما ولاء مباشرة فإذا ماتت إحداهما فللأخرى نصف ما لها بالأخوة والباقي لمعتقها بالولاء

ولو ملك مكاتب بعض أبيه ثم عتق بعتقه لم يسر العتق إلى باقيه لأنه عتق لا باختياره بل ضمنا كذا نقله الأصل هنا وفي الكتابة عن فتاوى القفال لكنه صحح في أصل الروضة ثم السراية وجرى عليه الإسنوي

ولو قال لغيره أعتق عبدك عني بألف فأعتق وهو مستأجر أو مغصوب أو غائب علمه حيا نفذ العتق والأوليان تقدمتا في الكفارة وقوله قطعا لا حاجة إليه وكذا قوله علمه حيا

ولو قال لعبده على وجه السخرية قم يا حر حكم عليه بعتقه لخبر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها العتاق

وإعتاق مضغة لغو إذا لم ينفخ فيها الروح وفي نسخة إعتاق مضغة لم ينفخ فيها الروح لغو فإن قال مضغة أمتي حر فهو إقرار بانعقاده أي الولد حرا فإن أقر بوطئها صارت له أم ولد وإلا فلا تصير لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه فإن أقر بأن هذه المضغة منه قال وقوله مضغة أمتي حر لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله أعتقت مضغتها أي فيلغو لما مر وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا حتى يقول علقت بها في ملكي أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار

ولو قال لعبده قل عند الناس أنا حر لم يعتق بل هو أمر بكذب أو قال له الله أعتقك عتق لأنه إخبار أو قال له أعتقك الله فلا يعتق لأنه دعاء له بالإعتاق وقيل لا يعتق فيهما وقيل يعتق فيهما وترجيح التفصيل من زيادته وبه جزم القاضي في تعليقه لكن الموافق لما قدمه المصنف كأصله في الباب الثاني من الطلاق من أن قوله لأمته أعتقك الله صريح في العتق أنه يعتق في الثانية أيضا وهو الأوجه وتقدم ثم الفرق بينه وبين باعك الله وأقالك

ولو علق عتق عبد من عبيده ببشارة فأرسل عبد من عبيده عبدا آخر منهم لسيده ليبشره فقال له عبدك فلان يبشرك بكذا وأرسلني لأخبرك عتق المرسل لأنه المبشر لا الرسول

ولو علق عتقا بشراء عبدين صفقة بأن قال إن اشتريت عبدين في صفقة فلله علي إعتاقهما فاشترى ثلاثة صفقة لزمه الوفاء بإعتاق اثنين منهم لوجود الصفة هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع من تملكهما فهذا نذر لجاج كما علم من باب النذر نبه عليه الإسنوي

ولا يعتق على رجل ولد زناه بملكه له لانتفاء نسبه

وإن قال لعبده أنت حر مثل هذا وأشار إلى عبده الآخر عتقا كذا صوبه النووي وصوب الإسنوي عتق الأول دون الثاني لأن لفظتي حر ومثل خبران عن أنت مستقلان لا ارتباط لأحدهما بالآخر ورد بأن الصواب قول النووي لأن المثلين هما اللذان يثبت لكل منهما ما يثبت للآخر ويستحيل عليه ما يستحيل على الآخر قال الزركشي وعتق الثاني ينبغي أن يكون بالمؤاخذة حتى لو كان كاذبا لم يعتق باطنا

فإن قال له أنت حر مثل هذا العبد عتق المخاطب فقط

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٦٣