باقي من أقر بعتقه يعني من عتق بعضه بالإقرار عتق عليه لإقراره بأنه حر كله أما إذا اختلفت قيمتهم كأن كانت قيمة الأول مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فيعتق من الأول ثلثه لأن الأول أقر بأن الأب أعتقه وحصته منه الثلث ثم يقرع بينه وبين الثاني لإقرار الثاني فإن خرج سهم العتق للثاني عتق ثلثه لأن كله حر بزعم الثاني إذا خرج سهم العتق له فإنه ثلث المال فيقبل إقراره في حصته أو للأول عتق منه ثلث آخر ومن الثاني سدسه لأن قضية إقراره أن يعتق جميع الأول عند خروج القرعة له ومن الثاني نصفه ليكمل الثلث فيؤاخذ بإقراره في حصته من كل الأول ونصف الثاني ثم يقرع بين الثلاثة لإقرار الثالث فإن خرج سهم العتق للثالث عتق منه تسعاه لأن قضية إقراره إذا خرجت القرعة له أن يعتق ثلثاه فإنهما ثلث جميع المال فيؤاخذ بإقراره في حصته وهو ثلث الثلثين وذلك تسعا الجملة أو للثاني عتق منه ثلثه لأن قضية إقراره عتق جميعه فإنه ثلث المال فيؤاخذ به في حصته أو للأول عتق منه ثلثه لمثل هذا المعنى لكنه لا بد من كمال الثلث فتعاد القرعة مرة أخرى ليعتق حصته من تمام الثلث فإن خرج سهم العتق للثاني عتق منه سدسه لأن نصفه مع الأول تمام الثلث وحصته منه السدس أو للثالث عتق منه تسعه لأن ثلثه مع الأول تمام الثلث وحصته منه التسع ذكره الرافعي

فرع له أي لميت عبدان كل منهما ثلث ماله فشهد اثنان عليه أنه أعتق هذا وأقر الوارث بالآخر أي بأنه أعتقه فإن كذب الشاهدين عتقا أي العبدان الأول بالشهادة والثاني بالإقرار وإلا عتق الأول بموجب البينة وأقرع بينه وبين الثاني لإقرار الوارث فإن خرجت قرعة العتق للأول لم يعتق الثاني أو خرجت للثاني عتق ولم يرق الأول لأنه مستحق العتق بالبينة فلا يتمكن الوارث من إبطاله بالإقرار وقد تعمل القرعة في أحد الطرفين دون الآخر كما مر

فرع ثلاثة إخوة بأيديهم أمة وولدها ونسبه مجهول فقال أحدهم هي أم ولدي وهو ولدي منها وقال الآخر هي أم ولد أبونا وهو أخونا وقال الثالث هما ملكي لم يثبت نسب للولد لا من أبيهم لعدم اتفاقهم عليه ولا من المستلحق له إلا أن يكون مكلفا ويصدقه على ما قدمه في باب الإقرار بالنسب وتقدم ما فيه ثم والمقر باستيلاد الأب للأمة لا شيء له لأنه لا يدعي لنفسه شيئا ولا شيء عليه لأنه أقر بالإيلاد على أبيه لا على نفسه وللأمة تحليف منكري إيلادها أنهما لا يعلمان أن الأب أولدها ولكل منهما تحليف الآخر على نفي ما يدعيه في الثلث الذي بيده إذ كل منهما يدعي ما بيد الآخر هذا يقول هي مستولدتي وذاك يقول هي ملكي وأحدهما وهو مدعي الاستيلاد مقر بإتلاف نصيب أخيه من الأمة والولد بالاستيلاد لها فيغرم له إن اعترف بالشركة فيها حصة مدعي الكل منهما وهي ثلث قيمتهما لأنهما في أيدي الثلاثة ويسري الإيلاد إلى نصيب مدعي الرق باعترافه

فرع لو قال لسالم وغانم أحدكما حر ثم قال لغانم وآخر أحدكما حر ومات ولم يبين بمعنى يعين أقرع بين غانم وسالم للإعتاق الأول فإن خرجت قرعة العتق لسالم عتق ثم تعاد القرعة بين غانم والآخر فمن قرع أي خرجت له منهما قرعة العتق عتق أيضا أو خرجت لغانم أولا عتق ويقرع بينه وبين الآخر لاحتمال أنه أراد بقوله الثاني الآخر فإن خرجت له لم يعتق غيره أو للآخر عتق أيضا وقد تؤثر القرعة في أحد الطرفين دون الآخر كما مر وقيل لا يقرع بينه وبين الآخر لأن تعيين القرعة كتعيين المالك ولو عين غانما للعتق ثم قال له ولآخر أحدكما حر كان صادقا ولم يقتضي ذلك عتق الآخر والترجيح من زيادته

فرع لو قال لأربع من الإماء كلما وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة فإن وطئ إحداهن عتقت واحدة منهن ونزع ذكره بتغييب الحشفة لإبهام المملوكة وتدخل الموطوءة في العتق المبهم وإن قلنا الوطء تعيين للملك في المواطأة وللعتق في غيرها وهو الأصح لكن الوطء المذكور بلا استدامة ليس تعيينا لأن العتق معلق به وما لم يوجد لا يثبت استحقاق العتق والوطء مع الاستدامة ليس تعيينا أيضا لأنه وطء واحد ولهذا لا يستحق بالاستدامة عتق آخر فيقرع على التقديرين بين الأربع فمن خرج لها سهم العتق عتقت وإن وطئ ثلاثا منهن عتق بكل وطء أمة لأن كلما تقتضي التكرار