بعده فسالم حر وبطل التدبير المقيد أو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته ووسعهما الثلث عتقا وإلا بأن لم يسع إلا أحدهما فغانم يعتق بلا قرعة لأنا لو أقرعنا ربما خرجت القرعة بالحرية على سالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم وكذا يعتق غانم بلا قرعة لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر حال عتق غانم ثم أعتق غانما في مرضه وإن علق بعتقه أي غانم عتق اثنين واتسع الثلث لعتقهم عتقوا وإلا بأن لم يتسع إلا لعتق أحدهم عتق غانم ولا قرعة فإن فضل منه شيء أقرع بينهما أي بين الآخرين فمن خرجت له قرعة الحرية عتق كله إن خرج كله وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه وإن كان يخرج منه أحدهما وبعض الآخر عتق من خرجت قرعته وعتق من الآخر بعضه وقوله وإن قال إن مت إلى هنا ذكره الأصل في الوصايا مع أن المصنف تبعه في ذكر بعضه ثم

فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت أي قيمته فيه لأنه وقت الاستحقاق وفيمن نجز عتقه في المرض يوم العتق أي قيمته فيه كذلك وفيما يبقى للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة لأنه إن كانت قيمته يوم الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه فإذا أعتق عبدا عتقا منجزا وأوصى بعتق آخر قومنا كلا منهما وقته فيقوم المنجز وقت الإعتاق والآخر وقت الموت ويقوم ما بقي للورثة بأقل قيمة من الموت إلى القبض فإن خرجا من الثلث عتقا وإلا فالمنجز إن خرج من الثلث أو ما خرج منه إن لم يخرج منه إلا قدره فإن زاد الثلث على المنجز عتق مع المنجز من الآخر الزائد

ولو قال المريض أحد هؤلاء حر وأوصى بإعتاق واحد منهم بأن قال أعتقوا أحدهم أقرع بين التركة والثلث أي ميز الثلث بالقرعة لتعذر التقويم قبل تمييزه ثم بين المنجز والآخر ليتميز أحدهما عن الآخر فيكونان كما لو عينا ابتداء وقد مر حكمه وقيل يكتب رقعة للعتق وأخرى للوصية ورقعتان للتركة فمن خرج له العتق أو الوصية فكأنه عينه لذلك وقد مر حكمه وهذا مع أنه أوضح من الأول نقله الأصل أولا عن الروياني ثم نقل الأول عن الشامل وظاهر أن كلا منهما جائز وإن أوهم اقتصار المصنف على الأول خلافه

فرع من نجز عتقه مع غيره في مرض الموت وأخرجته القرعة حكم بعتقه من يوم عتق لا من يوم القرعة لأنها مبينة للعتق لا مثبتة له وكسبه الذي كسبه من يوم عتقه له فلا يحسب من الثلث سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحريته ومن رق منهم أي من المنجز عتقهم فكسبه قبل موت السيد يحسب معه على الوارث من الثلثين لأنه إنما ملكه بعد ذلك لا كسبه بعد موته ولو قبل القرعة فلا يحسب عليه لأنه حينئذ ملك للوارث أي حدث على ملكه حتى لو كان على سيده دين بيع فيه والكسب للوارث لا يقضي منه

فلو أعتق في مرضه ثلاثة أعبد معا لا يملك غيرهم وقيمة كل واحد منهم مائة فكسب واحد منهم قبل موت السيد مائة ولم يجز الوارث أقرع بينهم والتصريح بقوله معا من زيادته فإن خرجت الحرية أي قرعتها للكاسب عتق وفاز بكسبه ورق الآخران لأن المال حينئذ ثلثمائة وثلثه مائة أو خرجت لغيره من الآخرين عتق ثم يقرع ثانيا لاستكمال الثلث بين الآخر والكاسب لزيادة المال حينئذ على ثلثمائة لدخول الكسب أو بعضه فيه فإن خرجت قرعة الحرية الثانية للآخر عتق ثلثه لكون المال حينئذ أربعمائة ويكون ثلثا والكاسب وكسبه للورثة ولا دور وإن خرجت للكاسب حصل الدور لأن كسبه يتوزع على ما عتق منه وعلى ما رق ولا يحسب عليه حصة ما عتق وتزيد التركة بحصة ما رق فتزيد حصة ما عتق فتنقص حصة التركة فعلم أن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يبقى من كسبه للورثة ومعرفة ما يبقى من ذلك متوقفة على معرفة ما يعتق منه

وطريق استخراجه أن يقول عتق منه شيء وتبعه مثله من كسبه فيخرج من أربعمائة مائة بالقرعة الأولى وشيئان بالثانية يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين وما عتق مائة وشيء إذ ليس الشيء الثاني مما عتق بل تابع له ولا بد أن يبقى للورثة مثلا ما عتق فثلثمائة إلا شيئين تعدل