يعتق على مولي عليه إذ ليس له أن يتصرف في ماله إلا بالغبطة وعليه أن يقبل هبته والوصية به له إذا كان معسرا ويعتق عليه إذ لا ضرر فيه عليه مع حصول الكمال وقد يوسر فينفق على المولى عليه ولا نظر إلى أنه قد يوسر فتجب النفقة في ماله وإنما يعتبر الحال وكذا الحكم إذا كان موسرا إن لم يلزمه نفقته في الحال بخلاف ما إذا لزمته فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له لإدخال الضرر على موليه بالإنفاق من ماله فإن أبى الولي القبول قبله له الحاكم فإن أبى الحاكم وهي وصية قبلها هو إذا بلغ الأولى إذا كمل نعم لو أبى الحاكم القبول عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له القبول بعد كماله وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت وخرج بالوصية الهبة فلا يقبلها إذا كمل لأن القبول إذا تراخى فيها بطل الإيجاب
ولو وهب له أي للمولى عليه بعض أصله أو أوصى له به وهو معسر قبله له الولي إذ لا ضرر عليه مع حصول حرية البعض أو موسر فلا لأنه لو قبل له لعتق عليه وسرى ولزمه قيمة نصيب شريكه وفيه إضرار به وخالف النووي في تصحيحه فصحح أنه يلزمه القبول ولا يسري لأن المقتضي للسراية الاختيار وهو منتف هنا وترك هنا مسائل لذكره لها في غير هذا الباب
وإن جرح عبد أباه ثم اشتراه الأب فمات من الجرح عتق معتبرا ثمنه من ثلثه بناء على صحة الوصية للقاتل
وإن قال لولد عبده الحر بعتك أباك فأنكر ذلك عتق الأب بإقرار سيده وهذا من زيادته
الخصيصة الثالثة امتناع العتق بالمرض ومن أعتق في مرضه عبدا لا يملك غيره ولا دين عليه مستغرق عتق ثلثه لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مر في الوصايا فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق منه شيء لأن عتقه وصية والدين مقدم عليها
نعم إن وفى الدين من غير العبد عتق ثلثه سواء أوفاه لوارث أم أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعد الدين كأنه كل المال فيعتق ثلثه فإن مات العبد الذي عتق ثلثه قبله مات رقيقا لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني وقطع به غيره مع نقله وجهين آخرين أحدهما أنه يموت حرا وثانيهما يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا لكنه نقل في باب الوصية عن تصحيح الأستاذ أنه يموت حرا تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة واقتصر عليه قال