ويثبت الإيلاد في نصيب المعسر فقط ونصيب الآخر يبقى قنا ويكون ولده منها حرا للشبهة
وإن كان عبد بين ثلاثة لأحدهما المناسب لأحدهم فيه نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فأعتق أحدهم وهو موسر نصيبه فيه عتق العبد كله أو أعتقه موسرا بثلث الباقي عتق ثلث نصيب كل من الآخرين وإن أعتقه اثنان بأن أعتق كل منهما نصيبه منه معا أو علقا بشرط واحد أو وكلا من أعتق عنهما دفعة وكان أحدهما موسرا قوم نصيب الثالث على الموسر منهما فإن كانا موسرين قوم عليهما بالسوية أي على عدد الرءوس لا بقدر ملكيهما بخلاف الشفعة لأن الأخذ بها من فوائد الملك ومرافقه فكان على قدر النتاج والثمرة وسبيل قيمة السراية سبيل ضمان المتلفات والنظر فيه إلى عدد الرءوس لا إلى قلة الجناية وكثرتها كما في الجراحات المختلفة والجمع بين التسوية وعلى عدد الرءوس من زيادته ولا حاجة إليه
والعبرة في التقويم بقيمة يوم الإعتاق أو يوم العلوق لأنه وقت الإتلاف وظاهر أن هذا في غير المكاتب أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه عن النجوم لأنه وقت السراية المنزلة منزلة الإتلاف كما سيأتي في محله فإن اختلفا فيها أي في قيمة الرقيق وكان حاضرا والعهد قريب روجع المقومون فيها فإن تعذر حضوره أو تقادم العهد صدق المعتق بيمينه لأنه غارم كالغاصب وإن أعتق أحدهما حصته من عبد قيمته مائة فقال الآخر تعلم صنعة بلغت قيمته بها مائتين صدق المعتق لأن الأصل عدمها وبراءة ذمته من الزيادة التي ادعاها شريكه إلا أن علمنا بالتجربة للعبد أنه يحسن الصنعة ولم يمض بعد الإعتاق ما يمكن التعلم فيه فإنه يصدق الآخر عملا بالظاهر وعلم من تعليق الحكم بتجربة العبد أنه لا يقبل قوله على المعتق إني أحسن الصنعة ولا على الشريك إني لا أحسنها لأنه قد يكتمها وبذلك صرح الأصل
وإن ادعى المعتق عيبا ينقص القيمة وأنكر الشريك فإن كان خلقيا كالكمه والخرس وتعذر العلم بحاله بموت العبد أو غيبته أو نحوهما صدق المعتق بيمينه لأن الأصل البراءة وعدم ما يدعيه الشريك قال في الأصل وخصه البغوي بما إذا كان النقص في الأعضاء الظاهرة ليتمكن الشريك من إثبات السلامة فيها فإن كان في الباطنة فكالحادث وحكمه ما ذكره بقوله أو حادثا بعد السلامة ولو في الأعضاء الظاهرة كالعمى والسرقة صدق الشريك بيمينه لأن الأصل عدمه
وتؤخذ القيمة أي قيمة نصيب الشريك الذي سرى إليه العتق من تركة معتق مات قبل أدائها موسرا فإن مات معسرا بقيت في ذمته والعبد حر لثبوت السراية بنفس الإعتاق كما مر
ووطء الشريك للأمة التي سرى عتق بعضها إلى نصيبه منها قبل أخذ القيمة شبهة توجب المهر لها بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق ولا حد عليه للاختلاف في ملكه
فرع لو قال أحد الشريكين للآخر إذا عتقت نصيبك فنصيبي أو فجميع العبد حر أو فنصيبي حر بعد عتق نصيبك فأعتقه وهو موسر عتق عليه وسرى إلى الباقي وقوم عليه وإنما عتق نصيب الشريك بالسراية لا بالتعليق لأنها أقوى من العتق بالتعليق لأنها قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع لها وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه واعترض ذلك بأن حاصله تقديم السراية على التعليق وقد مر في الباب الأول من أبواب الوصية قبيل الركن الرابع ما يقتضي التسوية بينهما حيث قال لو علق عتق أمته الحامل بعتق نصف حملها فأعتقه في مرض موته سرى العتق إلى باقيه وعتقت أمه بالتعليق فإن لم يحتمل باقي الثلث إلا نصفه الآخر أو الأم أقرع بينها وبين باقي الحمل فسوى بين السراية إلى باقي الحمل وعتق الأم بالتعليق حتى أقرع بينهما وأجاب الزركشي بأنه لا مخالفة فإنه ازدحم ثم على الثلث حق الأم والولد وهما في ملك واحد فسوينا بينهما وهنا اجتمع على عتق النصيب الآخر سببان ولا يمكن الجمع بينهما فقدمنا أقواهما
أو أعتقه وهو معسر أو قال له شريكه إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك أو حال عتق نصيبك أو قبل عتق نصيبك فأعتقه عتق نصيب كل منهما عنه نصيب المنجز بالتنجيز ونصيب المعلق بمقتضى التعليق ولا شيء على المعتق إذ لا سراية مع الإعسار وأما مع اليسار في المعية والحالية والقبلية فلأن اعتبار المعية الحالية يمنع السراية