الروضة تبعا لنسخ الرافعي السقيمة وليس على الأول إلى ما قاله تبعا لنسخ الرافعي الصحيحة لقول الأذرعي أنه الصواب والتعليل ناطق به وتكفي الشهادة بأنه أي المدعي لدار اشتراها من مالك لها وإن لم يشهدوا بملك المدعي لها الآن قال الأذرعي لعل هذا منزل على ما إذا دلت الشهادة على ملك المدعي لما ادعاه في الحال وإلا فمطلق الشهادة بالانتقال إليه من زيد وهو يملكها ليس فيه تعرض لملك المدعي لها الآن

ويدعي المالك على من غصب ملكه المرهون من يد المرتهن أن لي عنده ثوبا مثلا صفته كذا وأنه يلزمه رده إلي وله ذكر كونه مرهونا بأن يقول كنت رهنته عند فلان ولا بعد في قوله يلزمه رده إلي لأن يد المرتهن يد الراهن ولهذا لو نوزع في المرهون كان القول قوله وإن كان بيد المرتهن لأن يده يده ولمن عرف تناكح والدي شخص وحرية أمه الشهادة له بأنه حر الأصل وإن لم يشاهد الولادة كما تجوز الشهادة بأنه ابن فلان لا الشهادة بذلك لغريب دخل بلدا أو نحوه فلا تجوز وإن ادعى الخارج شراء العين المدعاة من الداخل وأقام به بينة وادعى الداخل أنه وهبها من الخارج وأقام به بينة ولا تاريخ لهما أو أرختا بتاريخ واحد تعارضت بينتاهما وتقر العين في يد الخارج وفائدة الاختلاف تظهر فيما ذكره بقوله فإن استحقت وأخذت منه أو ظهرت معيبة وأراد ردها لم يرجع بالثمن فإن أرختا بتاريخين فالمتأخرة أولى قاله القفال ولو تنازعا أي اثنان دارا وشهدت بينة المدعي لها أنها ملكه وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من آخر وأقام بينة بالشراء فقط أي دون أنه كان يملكها يومئذ ثم أقام بينة أخرى أن الذي باعه إياها باعها منه وهي ملكه الأولى والأنسب بكلام أصله ثم أقام بينة أخرى أنه كان يملكها يوم بيعها منه جعلتا كبينة وتعارضت بينتاهما أي بينة الأول وبينة الثاني الحاصلة من بينتيه وإن أثبت أي أقام بينة على زيد بملك دار وانتزعها منه ثم أثبت أي أقام آخر بينة أنه اشتراها من زيد وهي يومئذ ملكه قضي بها للآخر وكان كما لو أقام ذو اليد البينة قبل الانتزاع منه وإن أثبت الثاني أنه اشتراها من المدعي الأول بعد الحكم له بها لم تحتج بينته في الحكم له بها على الأول أن تقول أنه اشتراها منه وهي ملكه أو أثبت ذلك قبل الحكم للأول بها فلو قالوا أي شهوده اشتراها منه وهي ملكه انتزعت من ذي اليد وقضي بها للثاني وإن لم تتعرض بينته للملك سمعت على الأول فإذا حكم بها للمدعي الأول انتزعت للثاني وقوله وإن أثبت أنه اشتراها إلى هنا من زيادته على الروضة ولمدع على ذي اليد شراء دار ممن اشتراها من ذي اليد وأنكر ذو اليد ذلك أن يثبت أي يقيم بينة بالبيعين وله أن يفرد كلا منهما ببينة وإن قدم وأخر لم يضر ولمن اشترى دارا ثم تبدلت حدودها بعد الشراء أن يثبت ببينة أنه اشتراها من فلان وقت كذا والحدود يومئذ كذا ثم يثبت أي يقيم بينة أخرى بكيفية