وآخر نصفها وآخر ثلثها وهي في يد خامس وأقام كل منهم بينة بما يدعيه فثلث لا يعارض فيه مدعي الكل والباقي يقع فيه التعارض فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه بينة مدعي الكل وبينة مدعي الثلثين والسدس الزائد على الثلث يتعارض فيه بينتهما وبينة مدعي النصف وفي الثلث الباقي تتعارض البينات الأربع فيسقط البينات في الثلثين فيحلف المدعى عليه لكل منهم يمينا ويسلم الثلث لمدعي الكل ولو كانت في أيديهم جعلت بينهم أرباعا لأنهم إن أقاموا بينات فبينة كل منهم ترجح في الربع الذي بيده باليد وإلا فالقول قول كل منهم في الربع الذي بيده فإذا حلفوا كانت بينهم أرباعا وإن كانت بيد ثلاثة ادعى واحد منهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس أعطي كل منهم ما ثبت له أي ما ادعاه لأن يده عليه ولا منازع له فيه وهذا من زيادته وهو معلوم مما مر وإن ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث وأقاما بينتين دون الثالث فلكل منهما الثلث بالبينة واليد ولمدعي الكل أيضا نصف الثلث الباقي ببينته السالمة عن المعارضة ونصفه الآخر يسقط للتعارض بين بينة مدعي الكل وبينة مدعي النصف والقول فيه قول الثالث بيمينه فصل وإن تعارضتا أي البينتان ولأحدهما أي المتداعيين يد ويسمى الداخل قضي له بما ادعاه وإن تأخر تاريخ بينته لترجحها باليد كخبرين مع أحدهما قياسا وإنما لم ترجح البينة بها في نظيره من اللقيط لأنه لا يدخل تحت اليد بخلاف المال وقضية كلامه ما صرح به أصله أنه لا يشترط في سماع بينته أن تبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته ليقضي له كما في الخارج وإنما تسمع بينته مع بينة الخارج لا قبلها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية وتسمع حينئذ وإن لم تعدل بينة الخارج لأن يد الداخل بعد إقامة البينة قد أشرفت على الزوال فمست الحاجة إلى دفع الطاعن عنها وحمل البلقيني منع إقامتها قبل بينة الخارج على ما إذا لم يكن في إقامتها دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوها فإن كان فالذي تقتضيه القواعد سماعها قبل إقامة الخارج البينة لدفع ضرر التهمة قال فإذا أقام الخارج البينة فهل يحتاج الداخل إلى إقامة البينة هذا محتمل والأرجح احتياجه إلى الإعادة وتسمع بينته بعد الحكم للخارج وقبل التسليم للمال إليه

وكذا تسمع بعده أي بعد التسليم إن أسندت أي الملك إلى ما قبله أي قبل التسليم واستدامته إلى وقت الدعوى واعتذر الداخل بغيبة شهوده أو نحوها وتقدم على بينة الخارج في الحالين وينقض الحكم الأول أما سماعها وتقديمها في الأول فلبقاء اليد حسا وأما في الثاني فلأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت وإلا أي وإن لم يسند الملك إلى ما قبل التسليم وأسندته إليه ولم يعتذر بما مر فهو الآن مدع خارج فلا يقدم وإن قال الخارج هو ملكي اشتريته منك وأقام كل منهما بينة قدمت بينته لزيادة علمها بالانتقال أو عكسه بأن قال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل منهما بينة فالداخل تقدم بينته لذلك ولأنه عند الإطلاق مقدم فهنا أولى وكذا لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل هو ملكي اشتريته من أبيك كما صرح به الأصل