وقيل لا ويضمن الإمام إن علم دونه أو علما معا أو جهلا والترجيح فيما قاله من زيادته قوله لكن من ماله من تصرفه والوجه أنه على عاقلته كالولي لأن المأخذ السابق مشترك بينهما ولو علم الولي والجلاد والإمام بالحمل ضمنوا أثلاثا والقياس على ما مر من أن الضمان على الإمام فيما إذا علم هو والولي أنه على الإمام هنا أيضا كما ذكره الإسنوي وحيث ضمن الإمام الغرة ففي ماله إن علم بالحمل وإلا فعلى عاقلته وقوله كالروضة أنها في ماله إن علم سهو على عكس ما في الرافعي فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره الإسنوي ويشهد له المأخذ السابق والمراد بالعلم هنا ظن مؤكد بمخايله صرح به الأصل

فإن ماتت في الحد أو نحوه من العقوبة بألم الضرب فلا ضمان لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها أو ماتت بألم الولادة فالدية مضمونة أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل العزل أي عزل موكله له أو عفوه عن القصاص وسيأتي بيانه

الطرف الثالث في المماثلة فللولي قتله بالسيف لأنه أسهل وأسرع قال البغوي وهو الأولى وبما قتل به رعاية للمماثلة ولآية فمن اعتدى عليكم ولآية وإن عاقبتم لا بالسحر لأن عمله حرام ولا ينضبط وكذا اللواط والوطء لطفلة في قبلها والخمر والبول لأنه قتل بفعل محرم في نفسه فكان كالقتل بالسحر ولو أوجر ماء نجسا أوجر ماء طاهرا ذكره الأصل وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم اقتص منه بمثله وهو كذلك إذا لم يكن مهريا يمنع الغسل فإن قتله بجوع أو خنق أو ألقاه في ماء أو نار أو من شاهق أي مرتفع أو بمثقل كخشبة جوع مثل مدته وخنق وألقي فيما ذكر مثل فعله فيعتبر صلابة الموضع ويقتل بمثل المثقل وبمثل عدد ضرباته فلو أشكل معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين وإذا لم يمت في مثل تلك المدة والعدد فالأهون من السيف والزيادة من جنس فعله يفعل به

فرع لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف فلو قتل نحيفا بضربات تقتل مثله غالبا وعلمنا أو ظننا أن الجاني لا يموت بها لقوة جثته تعين السيف فإن قتله بجرح ذي قصاص كقطع يده وكذا غيره كالجائفة جرحه مثله رعاية للمماثلة ثم حزه حالا للسراية أو انتظر بعد الجرح السراية لتكمل المماثلة ولا يكلف ذلك بل له حزه تسهيلا عليه ولا يلزمه إجابة الجاني لو قال في الشق الأول أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي أو قال في الثاني أريحوني بالقتل أو العفو ويمنع من إجافة ومن كل ما لا يقتص به أي بسببه ككسر عضد وقصده أي والحالة أن قصده العفو لا الحز بعدها أي بعد الإجافة أو نحوها بل يعدل إلى الحز أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن فيه لو لم يسر قصاص ووقع في المنهاج كأصله تصحيح أنه يلزمه العدول إلى الحز فإن فعل ذلك مع قصد العفو ثم عفا عنه بل أو لم يعف عنه عزر لتعديه ويقتص في إبانة العين بالأصبع بمثله لأن إبانتها به مضبوطة لا في إبانة طرف بمثقل أبين به إذ لا يمكن رعاية المماثلة به بل يعدل إلى السيف وإذا قطع السليم مرفق مقطوع كف اندمل قطعها ولم يندمل