وإن أقر بها لحاضر في البلد يمكن مخاصمته وتحليفه وصدقه انتقلت الخصومة عنه إليه لأنه المالك بظاهر الإقرار وإن كذبه تركت في يد المقر كما مر في الإقرار أو أقر بها لغائب انصرفت الخصومة عنه إليه لما مر فإن أثبت أي أقام بها المدعي بينة فقضاء على غائب فيحلف معها وهذا ما رجحه الأصل بعد نقله عن ترجيح العراقيين والروياني أنه قضاء على حاضر قال البلقيني وما رجحوه هو المذهب المعتمد فإن لم يكن للمدعي بينة وقف الأمر إلى حضور الغائب فإن ادعى ذو اليد أنها للغائب وأثبت أنه وكيل للغائب قدمت بينته بذلك على بينة المدعي لزيادة قوتها إذن بإقرار ذي اليد له فإن لم يثبت أي يقم بينة بوكالة له عن الغائب وأثبت أي أقام بينة بالملك للغائب سمعت بينته لا لتثبت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا فهذه الخصومة خصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى إن كان الغائب كاذبا في زعم المدعي وهذا الشرط من زيادته ولا حاجة إليه ولو قال المدعى عليه هي رهن أو نحوه من الحقوق اللازمة كإجارة معي وأقام به بينة لم تسمع دعواه مع بينته لتضمنها إثبات الملك للغير بلا نيابة
وله أي للمدعي تحليفه حيث انصرفت الخصومة عنه أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا وغرم له القيمة ثم أثبت المدعي أي أقام بينة بالعين أو حلف بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت فرع لو ادعى على غيره وقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه قيمتها لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأن الملك استقر بالبينة وخرج الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل المسألة الرابعة لو اشترى شيئا وادعاه آخر فأقر له المشتري به أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة واستحقه لم يرجع مشتريه على بائعه بالثمن لتقصيره بإقراره أو نكوله وإن انتزعه منه بالبينة رجع على البائع بالثمن وإن قال حالة الخصومة هي ملك بائعي أو ملكي أو قال حالة الشراء بعني ملكك هذا معتمدا في ذلك ظاهر اليد وليس للمشتري المقر للمدعي بالملك أن يثبت أي يقيم بينة بالملك للمدعي ليرجع بالثمن على البائع لأنه يثبت الملك لغيره بلا نيابة كيف والمدعي لو أراد إقامة البينة والحالة هذه لم يلتفت إليه لاستغنائه عن البينة بالإقرار وله تحليف البائع لأنه ربما يقر فيرجع عليه فإن نكل فللمشتري أن يحلف يمين الرد لكن لو أثبت أي أقام بينة بإقرار البائع