قصاص في شيء منها لئلا يقطع زائد بأصل مع اختلاف المحل فإن بادر وقطع خمسا عزر ولا شيء عليه لاحتمال أصالة المقطوعات ولا له وإن احتمل أن تكون الزائدة فيما استوفى لأنه تعدى بما فعل والاحتمالان قائمان فلا شيء له كما لا شيء عليه أو قطع الكل فعليه للزائدة حكومة فإن شك في زيادتها أي إحدى الست بأن قال أهل البصر لا ندري أكلها أصليات أو خمس فلا حكومة كما لا قصاص وعبارة الأصل فلا قصاص أيضا ولو قطع جميعها أو خمسا منها عزر ولا شيء له ولا عليه لأنه إن قطع الكل احتمل أنهن أصليات وإن قطع خمسا احتمل أن الباقية زائدة

انتهى ويأتي فيه البحث السابق

ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما قلنا قال في الأصل وقياس ما مر حط شيء من قدر التفاوت قال الرافعي لأن المستوفى سدس في صورة خمس وما بحثه جزم به القاضي والإمام وغيرهما ولو قطع معتدل يده ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء للزيادة المشاهدة أو قطع أصبعها منها فلا قصاص عليه لما فيه من استيفاء خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية يد أو قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان ولو قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسيها وهو خمسة أبعرة ولو بادر ذو الست وقطع بأصبعه المقطوعة أصبعا من أصابع المعتدل قال الإمام فهو كقطع صحيحة بشلاء ذكر ذلك الأصل

فصل تقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة إذ لا تفاوت بين الجملتين وهذا ما صححه الإمام وجزم به القاضي والمتولي والروياني والغزالي في وسيطه والبغوي في تعليقه وقال فيه بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له خمس لوجود الزيادة في منفصلات العدد وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها بل تقطع ثلاث أنامل ويأخذ التفاوت وبه جزم الغزالي في وجيزه والترجيح من زيادة المصنف

وكذا تقطع أنملتها بأنملة المعتدل مع أخذ زيادة ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع ولا حاجة لقوله من زيادته زيادة

ولو قطع أنملتين قطع منه أنملتان مع أخذ ما بين نصف دية الأصبع وثلثها وهو بعير وثلثان صرح به الأصل وقياس ما مر كما أشار إليه الرافعي حط شيء من التفاوت فيما ذكر وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي

وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع أو قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفه أي أرشها وكان الأولى ونصفها وما بينهما بعير وثلثان ولو قطع منه ثلاث أنامل قطع منه أنملتان مع أخذ خمسة أسداس بعير ولو قطع الأصبع بتمامها قطعت أصبعه ولم يلزمه شيء آخر كذا ذكره الإمام والروياني صرح بذلك الأصل

وإن كانت الأنملة العليا زائدة لم تقطع هي ولا أصبعها بمعتدلة للزيادة بل تجب ديتها وذكر حكم هذه الأنملة من زيادته وإن قطع المعتدل أصبعها أي أصبع الأنملة الزائدة قطعت أصبعه ولزمه حكومة للزيادة ولو قالوا لا ندري أكلها أصليات أو ثلاث فالقياس أن لا حكومة أو قطع أنملة منها فحكومة تلزمه فلا قصاص عليه لأن الأصلية لا تؤخذ بالزائدة أو قطع منه ثنتين أو ثلاثا اقتص منه فيقطع منه في الأولى أنملة وفي الثانية أنملتان وللعليا حكومة ويقطع الطرف الأصلي من أنملة لها طرفان أصلي وزائد إن أمكن إفراده بالقطع عن الزائد بأنملة معتدل وعكسه أي ويقطع أنملة معتدل بالطرف الأصلي من الأنملة المذكورة وهذا من زيادته

فإن كانتا أصليتين أنثهما باعتبار أنهما أنملتان وإن كان الأنسب بتعبيره بالطرفين تذكيرهما كما فعل بعد وعبارة الأصل وإن كانا عاملين ولكل منهما مفصل قطع إحداهما فقط بأنملة المعتدل مع أخذ نصف الأرش ويحط منه شيء لأن المقطوع نصف في صورة الكل والتصريح بالتقييد بأن لكل منهما مفصلا من زيادته ولا يعطى شيئا مع قطعه إحداهما إن كانت الأخرى زائدة لأن ما قطعها