والمعنى فيه أن أسباب الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه وهذا كما في الشهادة بالإفلاس

وأن يعلم القاضي منه ذلك أي أنه خبير بباطن الحال في كل تزكية خفية أي يبنى على الظاهر قال في الأصل إلا إذا علم من عادته أنه لا يزكي إلا بعد الخبرة ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها لئلا يتضرر المتداعيان بالتأخير الطويل بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي بفحصه إلى ذلك أي كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة من جمع من أهل الخبرة بباطن حاله شهد بها إقامة لخبرتهم مقام خبرته كما أقيم في الجرح رؤيتهم مقام رؤيته ويعتمد المزكي في الجرح المعاينة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك والسماع بأن يسمعه يقذف شخصا أو يقر على نفسه بكبيرة أو نحو ذلك وتعبيره بكبيرة أعم من تعبير أصله بزنا أو شرب خمر وكذا إن سمع من غيره وتواتر أو استفاض لحصول العلم أو الظن بذلك بخلاف ما لو سمع من عدد لا يحصل به تواتر ولا استفاضة لكنه يشهد على شهادتهم بشرطه

وليبين في تجريحه غيره سبب الجرح من زنا أو سرقة أو نحوهما لأن أسبابه مختلف فيها وقد يظن الشاهدان ما ليس بجرح عند القاضي جرحا ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل لأن أسبابه غير منحصرة قال الإسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه أنها لا تقبل أصلا حتى تقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب كما ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة قال الأذرعي وفي عدم الفرق وقفة للمتأمل وفي اشتراط ذكر ما يعتمده المزكي في الجرح من المعاينة والسماع وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا ذكر ذلك في الأصل وظاهر صنيع المصنف اعتماد الثاني فإن شهد بأنه زنا لم يجعل قاذفا وإن لم يوافقه غيره لعذره لأنه مسئول عن شهادته والجواب منه فرض كفاية أو عين وبذلك فارق ما لو شهد دون أربعة بالزنا فإنه يجعل قاذفا لأنه مندوب إلى الستر فهو مقصر ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر لقيامه بأحد الشطرين فلا يقوم بالآخر ولا والده ولا ولده كالحكم لهما وإن جهل مزك زكى فلو شهد اثنان وعدلهما آخران مجهولان وزكى الآخرين مزكيان للقاضي جاز

ولا يكفي في ثبوت العدالة رقعة مزك بالتزكية لأن الخط لا يعتمد في الشهادة كما مر بل لا بد من شاهدين معها إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين فإن ولي بعضهم الحكم بالجرح والتعديل فليكن كتابه ككتاب قاض إلى قاض والرسولان كشاهدين عليه وأصحاب المسائل فروع فلا يشهدون إلا عند تعذر حضور المزكين هذا جار على بحث الأصل السابق وقد عرفت ما فيه فرع يكفي في التعديل أن يقول أشهد أنه عدل أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها وإن لم يقل علي ولي لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا