@ 308

| مسألة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله

فإن لم يذكره لم يمضه ولو كان بسجل في حفظه أي حرزه لاحتمال التزوير ومشابهة الخط ولأن قضاءه فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خطه وإن كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير ما لم يتذكره لذلك بخلاف رواية الحديث فإنها تجوز للشخص اعتمادا على الخط المحفوظ عنده لعمل العلماء به سلفا وخلفا وقد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا وتجوز الرواية للشخص بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي أو مسموعاتي أو نحوهما بل لو قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو كل أحد أو نحوه صح لا بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية جائزة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها وقوله بلا لفظ إيضاح فرع لو وجد إنسان بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك كما ذكره الأصل في الدعاوى واشترط فيه هنا أن يتذكر ذلك لإمكان اليقين بخلافه في خط مورثه والأصح الأول وفرقوا بين ذلك وبين القضاء والشهادة بأنهما يتعلقان بغير القاضي والشاهد وبأن خطرهما عظيم وعام بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف ويباح بغالب الظن ولا يؤدي إلى ضرر عام وتعبيره بمورثه أولى من تعبير أصله بأبيه مع أن ذلك ليس بقيد بل خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة كذلك عملا بالظن المؤكد وكذا الخط ليس بقيد بل الإخبار من عدل مثله وينبغي أي يستحب للشاهد أن يثبت حلية مقر جهله والتاريخ وموضع تحمله للشهادة ونحو ذلك كمن كان معه حينئذ ليستعين بها على التذكر عند الأداء

ولو شهدا عنده أنك حكمت بكذا ولم يتذكر ذلك لم يؤثر أي لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا بالحق بعد تجديد دعوى وذلك لأن حكمه فعله والرجوع إلى اليقين هو الأصل في فعل الإنسان كما مر بخلافه في الرواية بل يجوز للراوي إذا نسيها أن يقول أخبرني فلان عني بكذا كما وقع لسهيل بن أبي صالح في روايته خبر القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة وسمعه منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثم نسي سهيل ذلك فكان يرويه عنه فيقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة وذلك للمساهلة فيها كما مر وإذا لم يتذكر القاضي فحقه أن يتوقف ولا يقول لم أحكم صرح به الأصل فإن توقف وشهدا على حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذه وليس له أي لأحد أن يدعي عليه أي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا كما في نظيره في الشهادة

ولو كان معزولا أو في غير محل ولايته سمعت البينة عليه بذلك لا إقراره لأنه لا يقبل بعد عزله ولا في غير محل ولايته ولا يحلف سواء أكان في محل ولايته كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة أم في غيره بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار من حيث إنه قد ينكل فيحلف المدعي قال في الأصل ولك أن تقول سماع الدعوى على القاضي معزولا أو غيره بذلك ليس على قواعد الدعاوى الملزمة وإنما يقصد بها التدرع إلى إلزام الخصم فإن كان له بينة فليقمها في وجه الخصم وينبغي أن لا يسمع على القاضي بينة ولا يطالب بيمين كما لو ادعى على رجل أنك شاهدي انتهى وهل له أي لمدعي ذلك فيما إذا لم يتذكر القاضي حكمه تحليف خصمه أنه لا يعلم