أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله وبتولية من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال يأثم الولي أي ولي الأمر وهو المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه هذا هو الأصل في الباب لكن مع عدمه أي الصالح للقضاء كما في زمننا لخلوه عن المجتهد نفذوا أي الأصحاب للضرورة قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة وإن جهل وفسق لئلا تتعطل المصالح ولهذا ينفذ قضاء قاضي البغاة كما مر قال البلقيني ويستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت ونحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد منه قطعا انتهى وفيه وقفة وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر أنه لا ينفذ منهما وللقاضي العادل الأولى وللعادل تولي القضاء من الأمير الباغي فقد سئلت عائشة عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت إن لم يقض لهم خياركم قضى لهم شرارهم فرع يحرم بمعنى لا يحل ولا يصح تقليد مبتدع ترد شهادته القضاء وكذا تقليد من ينكر الإجماع وأخبار الآحاد والاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس والمراد من ينكر واحدا منها فصل في بيان المفتي فإن لم يكن في الناحية غيره تعين عليه الفتوى وإن كان فيها غيره فهي فرض كفاية كنظيره في القضاء وغيره ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق ه فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحي يحيل بعضهم على بعض في الفتوى ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن ويشترط في جواز الفتوى وقبولها إسلام المفتي وعدالته الظاهرة فترد فتوى الفاسق والكافر وغير المكلف إذ لا يقبل خبرهم ويعمل الفاسق لنفسه باجتهاده ويشترط فيما ذكر أيضا تيقظ وقوة ضبط فترد فتوى من يغلب عليه الغفلة والسهو وأهلية اجتهاد أي التأهل له فمن عرف من العامة مسألة أو مسائل بأدلتها لم يجز فتواه بها ولا تقليده فيها سواء كانت أدلتها نقلية أم قياسية وكذا من لم يكن من العلماء مجتهدا لا تجوز فتواه على ما يعلم مما يأتي ولا تقليده ولو مات المجتهد لم تبطل فتواه