فلو ركب دابة ملكها العبد بعد العتق فوجهان أحدهما رجحه الرافعي في الشرح الصغير يحنث لوجود الملك وثانيهما لا إن لم تكن له نية لأنه إنما ركب دابة حر وهذا رجحه الأصل تفقها وهو الأوجه أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه ولو على دابة أخرى وكذا دكان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب إليه نسبة تعريف حنث ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العقيقي بدمشق فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك أو حلف لا يلبس ثوبا من أي أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه لأن المنة في الثمن لا في الثوب وإن وهبه له أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على المقصود التي لا يحتملها اللفظ وقوله فباعه إلى آخره يقتضي وقوعه بعد اليمين وليس مرادا إذ وقوعه بعدها لا حنث فيه مطلقا لأنه عبر في حلفه بالماضي فلو قال كأصله فلبس ثوبا باعه له أو وهبه إلخ كان أولى وسيأتي بسط ذلك لكن ما اقتضاه كلامه بحثه الأذرعي والزركشي قالا وينبغي التفصيل بين اللغوي وغيره وإن من أي عدد عليه النعم غيره فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماءه بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله وإن كان قد يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع وإن قال لا ألبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه بفتح السين من غزلها ولحمته من غيره لم يحنث لأنه ما لبس من غزلها بل منه ومن غيره وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس فإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما تغزله بعد اليمين بل ما غزلته قبلها أو عكسه فعكس حكمه أي قال لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين بل بما تغزله بعدها أو قال لا ألبس من غزلها حنث بهما أي بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه يراعى في الحلف مقتضى اللفظ في تناوله الماضي والمستقبل أو أحدهما فإذا قال لا ألبس ما من به علي فلان فإنما يحنث بلبس ما من به فلان قبل اليمين بهبة أو غيرها لا بما يمن به بعدها وعكسه عكس حكمه وتقدم فيه بحث الأذرعي والزركشي وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة قباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان من أهل ناحية يلبسونها ويعدونها ثيابا يحنث بها ولا بوضع الثوب على الرأس ولا افتراشه تحته وكذا لو تدثر به لأن ذلك لا يسمى لبسا وإنما حرم افتراش الحرير لأنه نوع استعمال فكان كسائر أنواع الاستعمال قال في المهمات ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان بقميص أو نحوه كما صور به في الوجيز أما إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا وحينئذ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك انتهى

ورد بما فيه نظر ويحنث في الحلف على لبس الحلي لا الحلي المتخذ من الذهب والفضة واللؤلؤ والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا وطوقا ودملجا وخاتما سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة لا بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة وبالجيم وهو الخرز الأسود كما في الصحاح إن كان من قوم يعتادون