قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولو حلف على فعل أو ترك مباح لا يتعلق به مثل هذا الغرض كدخول دار ولبس ثوب وأكل طعام أو تركها استحب له الوفاء لقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولما فيه من تعظيم الله تعالى قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة الطرف الثاني في كيفيتها أي الكفارة فيتخير الحالف بين إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم أو إعتاق رقبة لآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يجوز التبعيض فيها فلو أطعم بعض العشرة وكسا بعضهم لم يجزه كما لا يجزئ أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة ولأن التخيير بين الخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرها والتفريق غيرها فإن أطعم ثلاثين مسكينا أو كساهم عن ثلاث من الكفارات أو أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة عنها جاز وإن لم يعين بناء على ما مر من أن تعيين النية في الكفارات لا يشترط ومن عجز عن الخصال الثلاث صام ثلاثة أيام للآية وإن تفرقت لإطلاق الآية ولبناء كفارة اليمين على التخفيف بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع والعاجز من له أخذ الزكاة والكفارة من فقير ومسكين فيكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ فكذلك في الإعطاء وقد يملك نصابا فيزكي ويباح له أخذها أي الزكاة حين لا يفي دخله بخرجه ويكفر بالصوم والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل وللتكفير بالمال بدل وهو الصوم وقد سبق بيان العجز في الكفارات فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به من جنسه وقدره وكيفية إخراجه وغيرها كما سبق في الكفارات وكذا العتق كما سبق ثم والكسوة يجب تمليكها كما في الطعام وهي قميص أو سراويل أو عمامة أو مقنعة أو إزار أوجبة أو قباء أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو طيلسان أو درع وهو قميص لا كم له أو نحوها مما يسمى كسوة من صوف وقطن وكتان وشعر وحرير ولو لرجل وإن لم يجز له لبسه لوقوع اسم الكسوة المذكورة في الآية على ذلك رديئا كان أو جيدا أو متوسطا لإطلاق الآية لا الدرع من حديد أو نحوه من آلات الحرب والمكعب أي المداس والنعل والخف والقلنسوة والتبان وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة والقفاز والمنطقة والخاتم والتكة ونحوها مما لا يسمى كسوة فلا يجزئ لأنها لا تسمى كسوة وإن كانت لبوسا يجب على المحرم الفدية بلبسها ويجزئ لبد أو فروة اعتيد في البلد لبسها لغالب الناس أو نادرهم بخلاف ما لا يعتاد لبسه كجلود والتصريح بذكر الفروة من زيادته وبما تقرر علم أنه لا يشترط كون المملك مخيطا ولا ساترا لعورة ويجزئ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي