البخاري وخبر لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه يروى سبق بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق قال في الروضة ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى وفيه بابان الأول في السبق وفيه طرفان الأول في شروطه وهي عشرة الأول أن يكون المعقود عليه عدة للقتال لأن المقصود منه التأهب للقتال وبهذا قال الصيمري لا يجوز السبق والرمي من النساء لأنهن لسن أهلا للحرب قال الزركشي وغيره ومراده أنه لا يجوز إلا بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في السبق الخيل والإبل المركوبة لخبر الترمذي السابق ولأنها التي يقاتل عليها غالبا وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ويفارق ذلك عدم استحقاق راكب الإبل السهم الزائد بأن استحقاقه منوط بزيادة المنفعة وهي في الخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام أكثر منها في الإبل وخرج بالمركوبة غيرها كالصغيرة وعبارة الروضة قال الدارمي والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل قيل الذي يسهم له وهو الجذع أو الثني وقيل وإن كان صغيرا فالتقييد بالمركوبة في الإبل وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف ويجوز السبق على الفيل والبغل والحمار والرمي بأنواع القسي والسهام ولو بمسلات وإبر لخبر الترمذي السابق وكذا المزاريق وهي الرماح القصيرة والزانات بالزاي والنون وهي التي لها رأس دقيق وحديدتها عريضة تكون مع الديلم وهم جيل من الناس كما في الصحاح وذلك لأنها أسلحة يرمي بها ويبتغي بها الإصابة كالسهام ورمي الحجر باليد والمقلاع والمنجنيق لأنه ينفع في الحرب بخلاف إشالته باليد ويسمى العلاج وبخلاف المرامات بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وتسمى المداحاة لأنهما لا ينفعان في الحرب والتردد بالسيوف والرماح للخبر السابق ولأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق وأما المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والزوارق والبقر ونحوها كالكلاب والطيور والصراع والمشابكة باليد وكل ما ينفع في الحرب كلعب شطرنج وخاتم وكرة صولجان ورمي ببندق ووقوف على رجل ومعرفة ما في يد من شفع ووتر فيجوز بلا عوض لأنه صلى الله عليه وسلم تسابق هو وعائشة على الأقدام وقيس به البقية أما بعوض فلا يجوز لأنها ليست من آلات القتال ولأن الزوارق سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها والتجويز بلا عوض في البقر والترجيح في المشابكة من زيادته لا على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة فلا تجوز مطلقا لأنها سفه وكذا على الغطس في الماء إلا إن جرت عادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة الشرط الثاني معرفة الموقف الذي يجريان منه والغاية التي يجريان إليها لخبر ابن عمر السابق وتساويهما فيهما فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز لأن القصد معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس ولا يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن السبق حينئذ لقصر المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الفرس فلو أهملا الغاية وشرط أن المال لمن سبق منهما أو عينا الغاية وقالا إن اتفق السبق في وسط الميدان لواحد منا كان فائزا بالسبق لم يصح أما في الأولى فلأنهما قد يديمان السير حرصا على المال فيتعبان وتهلك الدابة ولتفاوت الأغراض باختلاف الدواب في قوة السير في الابتداء وبعده فتعينت المعرفة لقطع النزاع كما في الثمن والأجرة وأما في الثانية فلأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة ولأن الفرس قد يسبق ثم يسبق والعبرة بآخر الميدان ولو قالوا الأنسب قالا بعد أن عينا غاية السبق إلى هذه الغاية فإن تساويا فيه فإلى غاية أخرى بعدها متفق عليها بينهم جاز لحصول المعرفة بذلك الشرط الثالث فيما إذا عقد