تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحوهما ولو لم يقيموا بينة بتمسكهم بذلك فإنها تعقد لهم وإن حرمت ذبيحتهم ومناكحتهم لإطلاق الآية ولأنها تعقد للمجوس مع الاختلاف في أصل كتابهم فلهؤلاء أولى وكما يحرم ذبائح هؤلاء ومناكحتهم يحرمان من المجوس كما هو معلوم من محله وإنما حرما وحل عقد الجزية عملا بالاحتياط فيهما أما غير المذكورين ممن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والملائكة والشمس فلا تعقد لهم الجزية فرع تعقد أيضا لمن دخل أصله التهود والنصرانية الأنسب والتنصر ولو بعد التبديل في دينه لا بعد النسخ له ولو بعيسى أي بشريعته فتعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ لدينه أو معه ولو بعد التبديل فيه وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم ولأنهم أهل كتاب ولأنهم وإن بدلوا فمعلوم أنه بقي فيه ما لم يبدل فلا ينحط التمسك به عن شبهة كتاب المجوس ولا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ بشريعة نبينا أو تهود بعد بعثة عيسى كآبائهم لأنهم تمسكوا بدين بطل وسقطت فضيلته فإن شككنا في دخولهم فيه أكان قبل النسخ أم بعده أقررناهم بالجزية تغليبا لحقن الدم كالمجوس وبه حكمت الصحابة في نصارى العرب وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني وإن كان الكتابي أمه تغليبا لحقن الدم لأن شبهة الكتاب موجودة وفي المناكحة والذبيحة غلبنا التحريم احتياطا لا لجاسوس يخاف شره للضرر والجاسوس صاحب سر الشر كما أن الناموس صاحب سر الخير فصل تعقد الجزية للصائبة والسامرة إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا تعقد لهم وكذا تعقد لهم لو أشكل أمرهم وإن ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ والتبديل الأنسب بما مر ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم لا يعرف إلا من جهتهم والتصريح بقبل النسخ من زيادته على الروضة فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد شرط في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتالهم وإلا بأن لم يشرط ذلك فوجهان أحدهما وهو قضية كلام التهذيب والوسيط وغيرهما ونقله الأذرعي وغيره عن النص وقال الإمام إنه الظاهر كذلك لتلبيسهم علينا وثانيهما لا بل يلحقون بالمأمن فرع إذا توثن نصراني بلغ المأمن كما مر في موانع النكاح ثم أطفالهم أي المتوثنين من أمهم النصرانية نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد فصل تجب الجزية على شيخ هرم وزمن وأجير وراهب وأعمى وفقير غير مكتسب ولو من أهل خيبر لأنها كأجرة الدار ولأنها تؤخذ لحقن الدم وما قيل من أن عليا رضي الله عنه كتب لأهل خيبر كتابا بإسقاطها عنهم قال ابن سريج لم ينقله أحد من المسلمين فيطالب الفقير في صورته إن أيسر بها الركن الرابع المكان القابل للتقرير فيمنع الكفار ولو ذميين الإقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها بالمعجمة جمع مخلاف أي قراها كالطائف ووج وخيبر وكذا الطرق الممتدة فيه أي في الحجاز سواء أقاموا فيه بجزية أم لا لشرفه ولما روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز ولخبر الصحيحين أخرجوا المشركين من

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢١٣