فتسلم إليه إلا أن يكون أسلم بعدها لانتقال حقه منها إلى قيمتها قاله الإمام والماوردي وغيرهما وهو ظاهر على البناء السابق وقد مر ما فيه لا إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة فلا يعطى قيمتها لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسلم للكافر وقبل الظفر يمتنع إرقاقها وما قاله من أنه لا يعطى قيمتها من تصرفه

وكلام أصله يقتضي خلافه وهو ظاهر أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته لأنه عمل متبرعا ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه والتعيين في الجارية المبهمة فيما ذكر إلى الإمام ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة المشروطة ويجبر المستحق على القبول فإن ماتت الجواري فيما إذا عاقده على مبهمة بعد الظفر فقيمة جارية منهن يعينها له الإمام كما يعين الجارية هذا كله إن فتحت عنوة فإن فتحت صلحا ودخلت أي الجارية المشروطة في الأمان ولم يرضوا أي أصحاب القلعة بتسليمها أي الجارية إليه ولا رضي العلج بعوضها وأصروا كلهم على عدم الرضا بذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال لأنه صلح منع الوفاء بما شرطناه قبله وإن رضوا أي أصحاب القلعة بتسليم الجارية إليه بقيمتها أعطوا قيمتها وأمضى الصلح وهل هي من بيت المال أي سهم المصالح أو من أصل الغنيمة حقه أن يقول أو من حيث يكون الرضخ وجهان قال الزركشي أرجحهما الثاني أما إذا كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم فتسلم إلى العلج

فرع من دخل منهم دارنا بأمان من الإمام أو ذمة كان ما صحبه لا ما خلفه بدار الحرب من المال والولد في أمان ولو لم يشرط دخولهما فيه أو كان ما صحبه من المال وديعة حربي آخر بخلاف ما خلفه لا يدخل في الأمان إلا إن شرط الإمام دخوله فيه كما ذكره الأصل آخر الباب وقاتله يأثم لأنه بالأمان عصم دمه قال الإمام وعليه دية ذمي

وكذا يكون ما معه مما ذكر في أمان إن أمنه رجل من الآحاد في دارنا أو في غيرها واشترط ذلك أي أن ما معه في أمان وإلا أي وإن لم يشترط ذلك دخل في الأمان ما يحتاج إليه مدة أمانه من المال الذي معه من ملبوس ومركوب ونفقة فقط أي دون الولد وما لا يحتاج إليه من المال للعرف الجاري بذلك ودون ما خلفه سواء أشرط دخوله أم لا بخلاف ما مر في أمان الإمام لقوته كما ذكره الأصل وبما قررته اندفع ما قيل أن في كلام الأصل تناقضا

وإن نقض عهده والتحق بدار الحرب ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم فولده الذي عندنا باق على أمانه وإن مات هو فإذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وكذا ماله الذي عندنا باق على أمانه ما دام حيا ولو دخل دارنا لأخذه ورجع لم يقتل ولم يسب لأن دخوله لأخذه يؤمنه كالدخول لرسالة هذا إن لم يتمكن من أخذه دفعة فإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي فقد عرض نفسه للقتل والأسر فعليه إذا أخذ ماله أن يعجل في تحصيل غرضه ولا يعرج على غيره كما صرح به الأصل

وإذا مات ولو هناك بقتل أو غيره فهو