وباقي أصحاب الخمس لا يتصور إعراضهم لأنهم غير معينين

والمعرض من الغانمين كالمعدوم فيقسم المال خمسا وأربعة أخماس كما لو لم يكن إعراض فالإعراض إنما ترجع فائدته إلى باقي الغانمين دون أرباب الخمس

ويصح إعراض مفلس محجور عليه لأن اختيار التملك كالاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك ولأن الإعراض يمحض جهاده للآخر فلا يمنع منه

لا إعراض عبد وصبي عن الرضخ لأن الحق فيما غنمه العبد لسيده وعبارة الصبي ملغاة بل الإعراض للسيد لأنه المستحق نعم إن كان العبد مكاتبا أو مأذونا له في التجارة وقد أحاطت به الديون فلا يظهر صحة إعراضه في حقهما ذكره الأذرعي وفي الثاني نظر لا للولي لعدم الحظ في إعراضه للمولى عليه فإن بلغ قبل اختياره التملك صح إعراضه

فرع لو سرق من الغنيمة غانم أو ولده أو والده أو عبده أو سيده قدر نصيبه منها رده إليها فإن تلف فبدله يرده إليها ولم يقطع حرا كان أو عبدا لأن له حقا فيها وكذا لو سرق أكثر من نصيبه يرده فإن تلف فبدله ولا يقطع وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه إن كان الغانمون محصورين كما في المهر الآتي بيانه في الفرع الآتي ولو بعد إفراز الخمس سواء أسرق منه أم من الأخماس الأربعة وإن بلغ ما سرقه منها نصابا لذلك

أو سرقه أجنبي غير كافر من الغنيمة قبل إفراز الخمس أو من الخمس بعد إفرازه وقبل إخراج خمسه أو من خمسه أي خمس الخمس بعد إفرازه لم يقطع لأن فيه مالا لبيت المال وله فيه حق أو من أربعة أخماس الغنيمة قطع لأنه لا حق له فيها وكذا لو سرق من أربعة أخماس الخمس إن لم يكن من أهلها أي أهل استحقاقها وإلا فلا يقطع

ومن غل من الغنيمة شيئا وكان من الغانمين عزر

فرع لو وطئ غانم جارية من الغنيمة قبل القسمة وقبل اختيار التملك لو اقتصر على الثاني كان أولى وأخصر كما مر نظيره فلا حد عليه لأن له فيها شبهة ملك وهذا الحكم ثابت بعد اختيار التملك أيضا كما فهم بالأولى ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بل ينهى عنه ويعرف حكمه ولزمه المهر للشبهة كوطء الأب جارية ابنه فإن أحبلها لم يثبت الاستيلاد في حصته وإن كان موسرا لعدم الملك فإن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة وجزم به الرافعي في المعسر

ولزمه أرش نقص الولادة لحصة