تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق ولو تعودت الهرة الإتلاف بأن عهد منها ذلك ضمن مالكها ما أتلفته ليلا أو نهارا إلا مثلها ينبغي ربطه وكف شره وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها وكذا كل حيوان عاد حكمه كذلك ولا ضمان لما أتلفته إن لم تعتد ذلك إذ العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ولو هلكت في الدفع عن حمام ونحوه فهدر لصيالها ولو أخذت حمامة وهي حية جاز فتل أذنها وضرب فمها لترسلها صرح به الأصل ولا تقتل ساكنة ولو ضارية لإمكان التحرز عن شرها وليست الضارية كالفواسق لأن ضراوتها عارضة وإن كان بداره كلب عقور أو دابة رموح ودخل ها رجل بإذنه ولم يعلمه بحال الكلب أو الدابة فعضه الكلب أو رمحته الدابة ضمن وإن كان الداخل بصيرا كما لو وضع بين يديه طعاما مسموما وهذا لا يخالف ما مر في آخر الطرف الثالث من الجنايات حيث جزم بعدم الضمان لأن ما هنا في كلب الدار وما هناك في كلب ربطه مالكها على بابها وعللوه ثم بأنه ظاهر يمكن دفعه أو دخلها بلا إذن أو أعلمه بالحال فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص لعدم احترامها للأمر بقتلها وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب فصل المودع والمستأجر للحفظ كالمالك في أن كلا منهما يضمن ما أتلفته الدابة في يده بلا إرسال ليلا ونهارا وبإرسال ليلا ونهارا وهذا الأخير هو ما ذكره الأصل تفقها بعد نقله عن إطلاق البغوي أنه يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا ومن ألقت الريح في حجره ثوبا مثلا فألقاه ضمنه لتركه الواجب عليه مما ذكر بقوله فليسلمه إلى المالك ولو إلى نائبه وإلا أي وإن لم يجده فالحاكم وكذا يجب على الشخص رد دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم فيما مر أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما سيبه الأوضح سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمن ها المخرج لها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجد فإلى الحاكم ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن قاله البغوي في فتاويه ولا يضمن صاحب الدابة ما أتلفته إن قصر صاحب الزرع ونحوه في حفظ معتاد لأنه المضيع لماله وهذا يعلم مما مر في قوله وكذا لو قصر وحضر صاحب الزرع ولم ينفرها ويدفعها صاحب الزرع عن الزرع دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن منه وغاب فألقاه الرجل عنها فضاع أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن منه فأخرجها من زرعه فوق قدر الحاجة فضاعت ففي الضمان عليه لهما وجهان أحدهما لا لتعدي المالك والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٧٣