يعزر ولا يغرم قاله القاضي أبو حامد وتوقف فيه الأذرعي قال وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر وقد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته وكما في قتل من لا يقاد به كولده وعبده قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا من الزاجر أوجبنا فيه التعزير والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن الآية وفعله صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم في تصحيحه ويحصل التعزير بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ بكلام أو فعل كنفي أو نحوها ككشف رأس وإقامة من مجلس وجمع بينها وكل ذلك باجتهاد الإمام أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا فلا يرتفع عن التوبيخ إلى غيره إذا كان يكفي فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا بل يعزر بالأخف ثم الأخف كما في دفع الصائل قال الماوردي ويجوز حلق رأسه لا لحيته وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه فلو جلد أو حبس لم يبلغ بتعزير حر بالضرب أربعين وبالحبس سنة ولا بتعزير عبد بالضرب عشرين وبالحبس نصف سنة لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين رواه البيهقي وقال المحفوظ إرساله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم فيجوز الزيادة على عشرة أسواط وأما خبر الصحيحين لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى فأجيب عنه بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار قال القونوي وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق فصل للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيئ الأخلاق وإصلاحا لهما مثلهما السفيه وللمعلم ذلك بإذن الولي قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا القيد والإجماع الفعلي مطرد بذلك من غير إذن وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك وفي الوجوب نظر وللسيد ضرب رقيقه لحق نفسه كما في الزوج بل أولى لأن سلطته أقوى وكذا لحق الله تعالى لما مر في الزنا ويسمى الكل تعزيرا وقيل إنما يسمى ما عدا ضرب الإمام أو نائبه مما ذكر تأديبا لا تعزيرا وإن لم يفد تعزيره إلا بضرب مبرح أي شديد مؤذ ترك ضربه لأن المبرح مهلك وغيره لا يفيد وللإمام ترك تعزير لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي شدقه في حكمه للزبير وكذا الآدمي أي لحقه ولو طلبه