تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استخفافا أي على وجه يدل على الاستخفاف بهما وكأنه احترز به في الأولى عما لو سجد بدار الحرب فلا يكفر كما نقله القاضي عن النص وإن زعم الزركشي أن المشهور خلافه وفي الثانية عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ الكفار له إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه وسحر فيه عبادة الشمس ونحوها كالمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها كما ذكره الأصل وأما بقول كفر صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد أو سبق لسان أو حكاية أو خوف

فمن مبتدأ خبره قوله بعد كفر أي فمن اعتقد قدم العالم بفتح اللام وهو ما سوى الله تعالى وحدوث وفي نسخة أو حدوث الصانع المأخوذ من قوله تعالى صنع الله أو جحد جواز بعثة الرسل أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان كما صرح بذلك الأصل وأورد في المهمات على الأخير أن المجسمة ملتزمون بالألوان مع أنا لا نكفرهم على المشهور كما سيأتي في الشهادات قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة الجزم بتكفيرهم

أو كذب نبيا في نبوته أو غيرها أو جحد آية من المصحف مجمعا عليها أي على ثبوتها أو زاد فيه كلمة معتقدا أنها منه أو استخف بنبي بسب أو غيره أو سنة كأن قيل له قلم أظفارك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة

أو أنكر الوجوب أو التحليل الصادق بالإباحة والندب والكراهة أو تحريم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة والزكاة والحج وتحليل البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر والزنا بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة فلا يكفر منكره للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وفي هذا كلام للمصنف في شرح الإرشاد ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة ولو حذف أل من الوجوب والتحليل ليكونا مضافين لمثل ما أضيف له تحريم كان أولى وأخصر وأنسب بكلام أصله أو أنكر ركعة من الصلوات الخمس هذا داخل في إنكار الوجوب

أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كأن زعم زيادة صلاة سادسة أو وجوب صوم شوال أو قذف عائشة رضي الله عنها لأن القرآن نزل ببراءتها بخلاف سائر زوجاته

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١١٧