تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي كما لا يجوز أكل مال الغير إلا لضرورة بأن اضطر إليه وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الأنوار لما مر من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال ويفارق مسألة المضطر بأن الضرورة فيه نشأت من المضطر بخلافها في مسألتنا فإنها إنما نشأت من جهة المالك

ولا نقاتلهم بما يعم ويعظم أثره كالمنجنيق والنار وإرسال السيول الجارفة ولو تعذر الاستيلاء عليهم بغير ذلك كأن تحصنوا ببلدة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة وقد يرجعون فلا يجدون للنجاة سبيلا ولأن ترك بلدة بأيدي طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال في فتحها أقرب إلى الصلاح من استئصالهم إلا لضرورة دفع بأن خيف استئصالنا بهم بأن أحاطوا بنا واضطررنا إلى دفعهم بذلك أو قاتلونا به واحتجنا إلى دفعهم إلى مثله فيجوز أن نقاتلهم به ويتجنب العادل ندبا قريبه الباغي أي قتاله ما أمكن بل يكره له ذلك كما قاله الإمام وغيره

وتحرم الاستعانة عليهم بكافر ولو ذميا إذ لا يجوز تسليطه علينا لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأن المقصود ردهم إلى الطاعة والكفار يدينون بقتلهم نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة كما نقله الأذرعي وغيره عن المتولي وقالوا إنه متجه وكذا يحرم على من لا يرى قتلهم مدبرين الاستعانة عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي إبقاء عليهم وفرق الماوردي بينه وبين جواز استخلاف الشافعي الحنفي ونحوه بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده والمذكورون هنا تحت رأي الإمام ففعلهم منسوب إليه فلا يجوز أن يعملوا بخلاف اجتهاده إلا إن احتجناهم أي احتجنا إلى من يرى قتلهم مدبرين ولهم إقدام أي حسن إقدام وجراءة وأمكن دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم زاد الماوردي وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا جريحا ونثق بوفائهم بذلك

وإن قتل والحرب قائمة أسيرهم أو مثخنهم أو مدبرهم أو ذفف جريحهم فلا قصاص لشبهة تجويز أبي حنيفة قتله ولا يطلق أسيرهم وجموعهم باقية ولو بعد انقضاء الحرب إلا إن تاب وبايع الإمام ولفظ تاب من زيادته وإن تفرقوا أطلق الأسير ولو توقع عودهم وينبغي أن يعرض على الأسير منهم البيعة للإمام

فصل لو عقد البغاة ذمة أي أمانا الحربيين ليعينوهم علينا نفذت في حقهم لأنهم أمنوهم لا في حقنا لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط القتال قال في الكفاية وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد مسلما أو ماله فلمؤمنه مجاهدته لأن تأمينه ليكف عن الكل فانتقض بقتال أحدهم بخلاف الحربي مع البغاة أما إذا عقدوها لهم بغير شرط إعانتهم علينا فينفذ في حقنا أيضا فإذا اعتانوا بهم علينا انتقض عهدهم في حقنا نص عليه والقياس انتقاضه في حقهم أيضا فما أتلفوه على البغاة لا علينا ضمنوه لصحة الأمان في حقهم لا في حقنا ونستبيحهم نحن بأن نغنم أموالهم ونسترقهم ونسبي نساءهم وذراريهم ونقتل مدبرهم ونذفف على جريحهم ونقتل أسيرهم بخلاف البغاة ولا حاجة لقوله ونقتل أسيرهم لدخوله فيما قبله فلو قالوا أي الحربيون ظنناهم أي البغاة المحقين قال الرافعي وإن لنا إعانة المحقين أو ظننا جواز الإعانة لهم في قتالكم أو أنهم استعانوا بنا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١١٥