والرجلين لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم وإن شرط الإمام لهم أي للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح الشرط ويجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك لضرورة أم لا ومن استحق السهم استحق السلب مع تمام سهمه لاختلاف الجهة وهذا من زيادته ونقله الماوردي عن ظاهر النص خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك كتاب النكاح هو لغة الضم ومنه قوله تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لخبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقيل مشترك بينهما والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله وأنكحوا الأيامى منكم وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا وخبر من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح رواهما الشافعي بلاغا وخبر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم قال الأطباء ومقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللذة وهذه الثالثة هي التي في الجنة إذ لا تناسل هناك ولا احتباس وفيه أبواب اثنا عشر الأول في بيان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروها هنا لأنها في النكاح أكثر منها في غيره والصيغة المذكورة مشعرة بذكر جميع خصائصه إذ الجمع المضاف لمعرفة مستغرق وليس مرادا لما سيأتي وهي أنواع أربعة أحدها الواجبات وخص بها لزيادة الزلفى والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم قال في الروضة

قال الإمام هنا قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة أي المماثلة لها بسبعين درجة وهي الضحى والوتر والأضحية لخبر ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك واستشكل وجوب الثلاثة عليه بضعف الخبر وبجمع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها وبأنه قد صح عنه أنه كان يوتر على بعيره ولو كان واجبا عليه لامتنع ذلك وقد يجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه في الجملة وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة وهي واقفة على أن جواز أدائها